شدد على استقلالية الجهاز المصرفي واحترام مبدأ الشفافية . مبارك بحث في تنظيم البورصة وتطوير الأداء حماية للمستثمرين

في أول لقاء من نوعه منذ 11 شهراً عقد الرئيس حسني مبارك أمس اجتماعاً للبحث في ضوابط وتشريعات تنظيم العمل في البورصة في المرحلة المقبلة خصوصا بعد أزمة بورصات جنوب شرقي آسيا في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وقال وزير الاعلام صفوت الشريف إن الرئيس مبارك شدد خلال الاجتماع الذي حضره 22 وزيراً ومسؤولاً على ضرورة تشجيع سوق المال وحماية البورصة والمستثمرين في ضوء ما يحدث في بورصات العالم، مطالباً في الوقت نفسه مراعاة احترام استقلالية الجهاز المصرفي.
وأكد مبارك على احترام مبدأ الشفافية في التعامل والتزام معايير ادارة المحافظ المالية، وأن تكون البورصة المصرية متاحة أمام المستثمرين عرباً وأجانب. ودعا إلى ضرورة وضع خطة لتطوير اداء البورصة لتلعب دوراً اقليمياً مع تطوير البنية التحتية واعداد الكوادر المتخصصة.
ونفى مبارك تأثر سوق المال المصرية بما حدث في بورصات جنوب شرقي آسيا، مشيراً إلى أن التأثير كان نفسياً فقط. وأوضح الشريف ان اللقاء كشف عدم وجود عجز في الميزان التجاري وان الديون قصيرة الأجل تقدر بنحو 5،1 بليون دولار وتمثل نسبة ضئيلة من الاحتياطات النقدية بالقطع الأجنبي في البنك المركزي التي تبلغ 21 بليون دولار.
واطمأن الرئيس مبارك على رقابة البنك المركزي للجهاز المصرفي خشية تحقيق معاملات مصرفية خارجة والبعد عن المضاربة. ودعا إلى تجنب تمويل الاستثمار العقاري وتوسيع قاعدة الملكية من خلال برنامج التخصيص وطرح أسهم شركات قطاع الأعمال العام أو المشتركة حسب برامج زمنية حددتها اللجنة العليا للتخصيص.
في الوقت نفسه علمت "الحياة" ان الاجتماع بحث في مقترحات لتنظيم سوق المال من جهة تعديل قانون السوق وانشاء صناديق استثمار في أوراق المال واصدار احكام منظمة لشركات السمسرة وصندوق ضمان المخاطر غير التجارية للمتعاملين في البورصة وصندوق ضمان التسويات اضافة الى الاحكام المنظمة لعمل شركات صانعي الاسواق التي سيؤسس البنك الاهلي المصري احداها برأس مال 500 مليون جنيه لحفظ توازن الاسعار وتحقيق الاستقرار.