كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين، أن قيمة المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين الصحي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بلغت أكثر من 15.3 بليون ريال، وأنّ إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها بلغ 18.9 بليون ريال، وذلك بنهاية العام المنصرم، وبلغ عدد السعوديين المؤمن لهم أكثر من 2.73 مليون بنسبة وصلت إلى 23 في المئة من إجمالي المؤمن لهم والذين وصل عددهم بنهاية 2017 لنحو 12,057 مليون مؤمن له. في حين بلغ عدد المقيمين ممن شملهم التأمين الصحي نحو 9.3 مليون مقيم وبنسبة 77 في المئة من إجمالي المؤمن لهم يتم توفير الخدمات الصحية لهم ولأفراد أسرهم من خلال شبكة طبية متكاملة بلغت بنهاية العام 2017 ما يزيد عن 4358 مقدم خدمات الرعاية الصحية معتمدين من المجلس و27 شركة تأمين صحي و9 شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي مؤهلين من المجلس. ولفت الحسين إلى إنّه وعلى رغم الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي ساهمت في تراجع قطاع التأمين بشكل عام بنحو 4.8 في المئة إلا أن قطاع التأمين الصحي شهد نمواً طفيفاً، موضحاً أنّ هذا السوق ما زالت محافظة بنهاية العام 2017 على ما يتجاوز 52 في المئة من الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى، في حين استمر استحواذ ثلاث شركات تأمين على 79 في المئة من الحصة السوقية للتأمين الصحي. وأضاف: «في ظل استراتيجية المجلس 2020 المنبثقة من رؤية المملكة 2030، ثابر المجلس على انجاح عملية تطبيق نظام الضمان الصحي، من خلال حفز وتطوير وزيادة قطاع التأمين الصحي السعودي ليواكب النمو المطرد في الطلب على منتجاته متزامناً مع التطور القائم والملحوظ في كل القطاعات الأخرى في المملكة»، معبراً عن تطلعات الضمان الصحي إلى تحقيق التطور النوعي في تطبيق التأمين الصحي وتغطية كل الفئات التي تندرج تحت النظام خلال العام 2018، ليكون التأمين الصحي وشموليته وجودة تغطيته ترتقي لتطلعات ولاة الأمر ورؤية المملكة 2030 ومتطلبات السياسة الصحية المستقبلية.
