كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين، أن قيمة المطالبات المدفوعة من قِبل شركات التأمين الصحي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية تربو على (15.3 مليار ريال)، وأن إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها بلغ (18.9 مليار ريال)، وذلك بنهاية العام المنصرم. وقد بلغ عدد السعوديين المؤمَّن لهم أكثر من 2.73 مليون، بنسبة وصلت إلى 23 في المائة من إجمالي المؤمَّن لهم، الذين وصلوا بنهاية عام 2017 لنحو 12.057 مليون مؤمَّن له. في حين بلغ عدد المقيمين ممن شملهم التأمين الصحي ما يقارب 9.3 مليون مقيم، بنسبة 77 في المائة من إجمالي المؤمَّن لهم، ويتم توفير الخدمات الصحية لهم ولأفراد أسرهم من خلال شبكة طبية متكاملة، بلغت بنهاية عام 2017 ما يزيد على (4358) مقدِّم خدمات رعاية صحية معتمدًا من المجلس، و(27) شركة تأمين صحي، و(9) شركات لإدارة مطالبات التأمين الصحي مؤهلة من المجلس. ولفت الحسين إلى أنه على الرغم من الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي أسهمت في تراجع قطاع التأمين بشكل عام بنحو 4.8 في المائة إلا أن قطاع التأمين الصحي شهد نموًّا طفيفًا. موضحًا أن هذا السوق ما زال محافظًا بنهاية العام 2017م على ما يتجاوز 52 في المائة من الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى، في حين استمر استحواذ ثلاث شركات للتأمين على (79 في المائة) من الحصة السوقية للتأمين الصحي. ومضى قائلاً: «في ظل استراتيجية المجلس 2020 المنبثقة من رؤية 2030، ثابر المجلس على إنجاح عملية تطبيق نظام الضمان الصحي، من خلال حفز وتطوير وزيادة قطاع التأمين الصحي السعودي؛ ليواكب النمو المطرد في الطلب على منتجاته متزامنًا مع التطور القائم والملحوظ في القطاعات الأخرى كافة في المملكة». معبرًا عن تطلعات الضمان الصحي إلى تحقيق التطور النوعي في تطبيق التأمين الصحي، وتغطية الفئات كافة التي تندرج تحت النظام خلال العام 2018م؛ ليكون التأمين الصحي بشموليته وجودة تغطيته يرتقي لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - ورؤية المملكة (2030)، ومتطلبات السياسة الصحية المستقبلية.
