عون ضد اعطاء سليمان الصوت الوازن في الوزارة وفرنجية يصر على «الثلث الضامن» للأقلية

تتريث الكتل النيابية المنتمية الى الأقلية في البرلمان في تحديد موقفها من آلية المشاركة في الحكومة الجديدة على الأقل من زاوية تركيبتها العتيدة، وهذا ما يعتبره قيادي بارز فيها أمراً طبيعياً لأن «من غير الجائز»، كما ينقل عنه زواره، «التسبب في حرق المراحل قبل الوقوف على الموقف النهائي لرئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري من مطالبة الأكثرية بتسميته رئيساً للحكومة وبالتالي على رؤيته لتشكيلها.
لكن تريث البعض في الأقلية في تحديد موقفه من الحكومة، لا ينسحب على رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون وحليفه زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية اللذين قررا استباق مرحلتي التكليف والتأليف وسارعا الى طرح وجهتي نظرهما من موقع التطابق في التعاطي مع مسألة تشكيل الحكومة.
أما الرئيس نبيه بري الذي يُعاد غداً انتخابه رئيساً للبرلمان لولاية خامسة على التوالي، فقد أيد علناً النائب الحريري لرئاسة الحكومة باعتباره رئيس أكبر كتلة نيابية، إضافة الى أنه زعيم الغالبية في المجلس النيابي.
وبحسب مصادر في الاقلية، فإن بري يتجنب الدخول في التفاصيل المتعلقة بتشكيل الحكومة وإن كان يفضل المجيء بحكومة لا تميّز بين 14 آذار و 8 آذار وهذا ما كان أعلنه أخيراً بعد مقابلته رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
وتضيف المصادر نفسها أن بري هو الأقرب الآن الى صيغة حكومية من شأنها أن تعيد خلط الأوراق داخل البرلمان وأن تسهم في تبدل الاصطفافات السياسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات.
وتؤكد أن الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله وإن كان لم يحدد موقفه من تسمية الحريري رئيساً للحكومة، فإنه في المقابل وحتى اشعار آخر ليس في وارد الاعتراض على مجيئه وهذا ما لمسه منه رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط في اجتماعهما الأخير من دون أن يتطرقا الى التفاصيل المتعلقة بتشكيل الحكومة باعتبار أن هذا الأمر يعود بالدرجة الأولى الى الحريري في حال اتخذ قراره بترؤس الحكومة.
وتعتقد المصادر عينها بأن بري ونصرالله يربطان موقفهما من الحكومة بما سيسمعانه من الحريري ليكون في وسعهما الجلوس مع حلفائهما الى طاولة واحدة لبلورة موقف موحد من الاستحقاق الحكومي، مشيرة الى أن حزب «الطاشناق» الحليف للعماد عون كان أول من سمى الحريري رئيساً للحكومة، ولوّح بانضمامهما الى الكتلة الوسطية المحسوبة على رئيس الجمهورية، وتردد أن موقف «الطاشناق» من الحكومة يأتي على خلفية مبادرة قيادة الحزب الى مراجعة موقفها من نتائج الانتخابات في ضوء عدم تمكنها من حصد غالبية المقاعد النيابية المخصصة للطائفة الأرمنية فيما عرضت عليها صيغة للتوافق الانتخابي تضمن للحزب الوصول الى ساحة النجمة بأربعة نواب على الأقل، لكنها لم تأخذ بهذا العرض انطلاقاً من حسابها بأن لائحة المعارضة في بيروت الأولى (الأشرفية) ستفوز بكامل أعضائها خلافاً لرسوبها فيها.
يضاف الى ذلك أن للعماد عون موقفاً من تشكيل الحكومة يتجاوز فيه تسمية رئيسها الى مطالبته بالتمثيل النسبي في الحكومة وهذا ما كان أعلنه بعد أول اجتماع ترأسه لتكتل التغيير.
كما أن عون يرفض أن يكون لرئيس الجمهورية الصوت الوازن في الحكومة وهذا ما أسر به في اليومين الأخيرين لعدد من السفراء الأجانب الذين زاروه لاستكشاف موقفه من تشكيل الحكومة ومشاركته فيها.
ومع أن عون لم يتطرق في لقاءاته السفراء الى الثلث الضامن في الحكومة، فإنه في المقابل ماض في موقفه رفض اعطاء الصوت الوازن لسليمان اعتقاداً منه أنه بذلك يكون قد تنازل عن قسم من حصته للرئيس وهذا ما يعتبره خطاً أحمر غير قابل للبحث.
وكشف عدد من السفراء في مجالسهم الخاصة أن عون كان قاطعاً في موقفه من الرئيس بذريعة أنه «ليس وسطياً أو حيادياً» وأنه «كان منحازاً في الانتخابات الى جانب قوى 14 آذار».
وأكد السفراء أن عون شمل في موقفه من رئيس الجمهورية البطريرك الماروني نصرالله صفير، معتبراً أن الاثنين «لم يكونا حياديين في الانتخابات وبالتالي لا أفهم لماذا يطلب منا التعاطي معهما وكأنهما كانا على الحياد».
ونقل هؤلاء عن عون قوله إنه الأكثر تمثيلاً لدى المسيحيين وإن سليمان كان طرفاً في الانتخابات، «وهذا ما يرتب علينا عدم التساهل حيال مطالبة البعض بأن يودع الصوت الوازن في الحكومة عند الرئيس».
وبالنسبة الى فرنجية فهو أقرب في موقفه الى العماد عون وأن ما يصرح به في شأن تسمية رئيس الحكومة ومطالبته بالثلث الضامن يمكن أن يشكل نقطة التقاء بينهما.
وعلمت «الحياة» أن فرنجية زار دمشق بعد فوزه في الانتخابات عن دائرة زغرتا والتقى كبار المسؤولين السوريين ونقل اليهم موقفه من المطالبة بالثلث الضامن في الحكومة.
ومع أن فرنجية عاد بانطباع بأنه لمس تفهماً لدى دمشق لوجهة نظره من تأليف الحكومة فإن جهات أخرى على تواصل مع مسؤولين سوريين قالت ل «الحياة» إن لا شيء نهائياً بخصوص الحكومة، وإن كانوا لا يمانعون في حصول الأقلية على الثلث الضامن فإنهم لا يريدون استباق المشاورات الجارية في محاولة لتظهير موقف موحد للأقلية من الحكومة.
والى حين تنتهي المشاورات التي ستدفع باتجاه بلورة الموقف السوري من الحكومة، فإن مسألة احياء طاولة الحوار برعاية رئيس الجمهورية ما زالت موضع أخذ ورد بين الكتل النيابية في ضوء الاتصالات الجارية لتوليد كتل جديدة يراد منها حجز بطاقة للجلوس الى الطاولة.
ورأت مصادر في 14 آذار أن الجهود الرامية لاستحداث كتل جديدة من رحم الأقلية لن تسمح بتوسيع الدعوة للحوار في شكل يتعارض وحقيقة التمثيل النيابي أولاً ولا يأخذ بالأوزان الحقيقية لعدد من رؤساء هذه الكتل في داخل طوائفهم.
وأكدت المصادر نفسها أن «تفريخ» المزيد من الكتل النيابية الجديدة لن يمكن أصحابها من الحصول على بطاقة جلوس الى طاولة الحوار، معتبرة أن اصرار البعض على الالتفاف على الحوار سيؤدي الى قيام حكومة حوارية موازية لحكومة الوحدة الوطنية أو ابتداع مجلس نيابي مصغر ينوب عن المجلس المنتخب حديثاً في اتخاذ القرارات أو في التشريع.
ولفتت الى أن التسابق من قبل البعض لحجز مقاعدهم الى الطاولة بات يطرح السؤال حول الجدوى من احياء الحوار طالما أن البند الأساسي المدرج على جدول أعماله يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية للبنان وبسلاح المقاومة لن يطرح في الوقت الحاضر وأن الجميع على قناعة بسحبه من التداول.
ورأت أن لا حاجة لتوسيع الطاولة ما دامت الاستراتيجية الدفاعية للبنان مؤجلة، وقالت إن هذا يستدعي صرف النظر عن اعادة تشكيل طاولة الحوار لمصلحة احتمال انضمام الأقطاب الى الحكومة العتيدة.
وأوضحت أن المقصود من انضمامهم الى الحكومة، يكمن في الافادة من وجودهم كوزراء دولة من دون حقائب يمكن أن تتشكل منهم الى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة شبكة أمان سياسية لحماية الحكومة من الداخل لقطع الطريق أمام عودة التوتر الى مجلس الوزراء، لما لديهم من قدرة للتدخل في الوقت المناسب لمنع الاحتكاك من ناحية وتوفير الأجواء للتواصل في شأن القضايا العالقة.