«عرعر»: حكم «بديل» على شاب روّج المخدرات

أصدر القاضي في المحكمة العامة في محافظة طريف فيصل الناصر حكماً بديلاً، على شاب يروج المخدرات في المحافظة، بطباعة 500 مطوية وتسليمها إلى مركز الدعوة والإرشاد في المحافظة، ليخفّض من سجنه ما نسبته 50 في المئة، لتصل إلى ثلاثة أشهر.
وأوضح المحامي خالد أبو راشد أن نهج الأحكام البديلة ينقذ أسراً من الضياع، إذ إن ضرر بعض العقوبات أكبر بكثير من هدفها في الإصلاح، وهذه الأحكام البديلة أكثر إصلاحاً لمن يرتكب بعض المخالفات التي لا ترتقي إلى درجة التجريم بالنص، وأنه يجب تطبيقها بالتدرج، ومن بينها الخدمات الاجتماعية من تنظيف المساجد والمدارس، لافتاً إلى أن بإمكان قاضي المحكمة الاستعاضة عن سجن بعض المخالفين بإجراء مسوح كشفية لعدد من منازل الفقراء، إلى جانب توزيع المساعدات العينية والمادية للمحتاجين، وخدمة المشاعر المقدسة في شهر رمضان أو موسم الحج.
وأضاف أن السجن أصبح مدرسة لتعلّم أنواع وأساليب الإجرام، إذ إن السجين في بعض الأحيان يخرج مجرماً وليس شاباً صالحاً، وأن عدداً من الجرائم نشأ من داخل السجن نتيجة الاحتكاك بمن امتهن القضايا الإجرامية.
من جانبه، أشار الباحث الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية الرمضي العنزي إلى أن الأحكام البديلة من أدوات الردع البديل عن الحبس أو السجن، وأن باب اجتهاد القاضي باب كبير في كثير من القضايا والمخالفات، فالمجال مفتوح للقاضي في الأحكام التعزيرية، مشيراً إلى أن العقوبة في الأساس هدفها الردع، والحكم البديل أنفع وأجدى من الحبس، لأن السجن عالم مجهول، وينبغي أن يحافظ قدر الإمكان على عدم الولوج إلى هذا العالم.
وأضاف أن بعض الدارسات لفتت إلى أن عودة السجناء المفرج عنهم ثانية في بعض البلدان العربيّة وصلت إلى حدود 70 في المئة، في حين تشير الدراسات إلى وصول نسبة العودة للسجون في المملكة إلى 30 في المئة من عدد السجناء المفرج عنهم، لافتاً إلى أنه في الدراسة التي أجراها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للشؤون الاجتماعية أستاذ علم الاجتماع والجريمة الدكتور عبدالله اليوسف، جاءت الغرامة مقابل عدم دخول السجن كأفضل البدائل المحددة لعقوبات السجن، وبعدها يأتي بديل العمل لمصلحة المجتمع، ثم بديل الجلد وعقوبة الإتلاف.
وفيما يخص الناحية الاقتصادية، قال العنزي: «تخفف الأحكام البديلة حجم الإنفاق الذي يكلف وزارة الشؤون الاجتماعية على الفرد الواحد في دار الملاحظة، والمقدر بنحو 100 ألف ريال سنوياً، وتشمل السكن والإعاشة والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والحراسات والمأكل والمشرب والكسوة، وأن هذا الإنفاق ساعد في تفضيل أسر من محدودي الدخل بقاء أبنائهم في الدور، لأنهم يجدون السكن والطعام والكساء والتعليم والصحة».