إعفاء (محكوم) من نصف عقوبته شرط الالتزام بصلاة الجماعة والنجاح دراسيا

العقوبة جمعة الفائدة الإيمانية والتربية السلوكية
أصدر قاض سعودي حكماً بديلاً على شاب ضبطت الجهات الأمنية حبوباً مخدرة بحوزته ، إذ أعفاه من نصف مدة سجنه في حال نجح في تجاوز الصف الثاني الثانوي والتزم بصلاة الجماعة.
وأكد مصدر قضائي أن الأجهزة الأمنية قبضت على الشاب الذي كانت في حوزته 8 حبات مخدرة، وعندما أحيل إلى محكمة طريف حكم القاضي بسجنه 6 أشهر يسقط نصفها في حال نجح في اختبارات الصف الثاني الثانوي (منازل) ، وأحضر الشهادة الدراسية إلى إدارة السجن، ومشهداً من إمام المسجد القريب من منزله يثبت فيه محافظته على الصلاة في الجماعة، بحسب صحيفة الحياة.
ورحّب المحامي خالد أبوراشد بنهج الأحكام البديلة، مشدداً على أنها تنقذ أسراً من الضياع، وقال (ضرر بعض العقوبات أكبر بكثير من هدفها في الإصلاح ، وهذه الأحكام أكثر إصلاحاً لمن يرتكب بعض المخالفات التي لا ترتقي إلى درجة التجريم بالنص).
وطالب بالتدرج في تطبيق هذه البدائل، ومن بينها الخدمات الاجتماعية من تنظيف المساجد والمدارس، لافتاً إلى أن بإمكان قاضي المحكمة الاستعاضة عن سجن بعض المخالفين بإجراء مسوح كشفية لعدد من منازل الفقراء ، إلى جانب توزيع المساعدات العينية والمادية للمحتاجين ، وخدمة المشاعر المقدسة في شهر رمضان أو موسم الحج.
واعتبر أن السجن أصبح مدرسة لتعلّم أنواع وأساليب الإجرام (فالسجين في بعض الأحيان يخرج مجرماً وليس شاباً صالحاً ، وعدد من الجرائم نشأ من داخل السجن نتيجة الاحتكاك بمن امتهن القضايا الإجرامية).
ورحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية على لسان عضو الجمعية المستشار القانوني خالد الفاخري بحكم القاضي، مشدداً على وضع قائمة بالمخالفات التي لا يمكن الحكم على مرتكبيها بالسجن، وإنما تطبّق بحقه عقوبات (بديلة) ، مشيراً إلى أن بدائل الأحكام تساعد في الإصلاح والتهذيب وخدمة المجتمع.
و أضاف : (عقوبة السجن في الكثير من الحالات تسهم في إنشاء بيئة خصبة للجريمة، إذ يقوم معظم السجناء بتغيير سلوك الموقوفين الجدد ، خصوصاً صغار السن) ، مشيراً إلى أن تجربة الأحكام البديلة أصبحت ضرورة ملحّة في بعض الحالات، ولاسيما أنها لا تتطلب إمكانات مادية أو بشرية، بل تساعد في توفير النفقات وإصلاح المدان.
وأكد متخصصون أن الأحكام البديلة تخفف حجم الإنفاق الذي يكلف وزارة الشؤون الاجتماعية نحو 100 ألف ريال على الفرد الواحد في دار الملاحظة سنوياً، وتشمل السكن والإعاشة والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والحراسات والمأكل والمشرب والكسوة.
وكان القاضي نفسه واسمه فيصل الناصر قد أصدر أحكاماً بديلة خلال الأشهر القليلة الماضية لقيت استحسان المجتمع، ومنها الحكم على شاب بعمل بحث عن أضرار المخدرات يوزعه على 100 طالب في مدرسته.