البرلمان العربي يطالب الجامعة بفرض عقوبات على النظام السوري

هاجم رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الثلثاء الماضي عن تطورات الأوضاع في سورية. واعتبره «محبطاً ومخيباً لآمال الشعوب العربية في الوقوف بحزم إلى جانب الشعبين السوري واليمني اللذين يواجهان العنف الدموي المتصاعد ضد المتظاهرين السلميين جراء مطالبتهم بالحرية».
وطالب الدقباسي في بيان أمس، مجلس الجامعة بأن «يعلن مساندته الكاملة ودعمه لمطالب الشعب السوري العادلة، وأن يتم اتخاذ قرارات بفرض عقوبات صارمة على النظام السوري وتجميد عضويته في جامعة الدول العربية وسائر المنظمات العربية، وسحب سفراء الدول العربية من دمشق اتساقاً مع مواقف الدول العربية في هذا الشأن، وحتى يستجيب النظام السوري لمطالب الشعب، وأن يستجيب النظام اليمني أيضاً إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في البلاد وذلك درءاً لتفاقم الصراع وحرصاً على أمن وسلامة واستقرار اليمن».
وقال إن «الكثير من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية اتخذت مواقف أكثر حزماً من بيان مجلس جامعة الدول العربية»، معتبراً أن «هناك مسافة كبرى تفصل بين قرارات الجامعة العربية وطموحات المواطن العربي»، كما أعلن الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي.
وأضاف: «باعتبارنا معبرين عن إرادة الشعوب العربية ومدافعين عن حقوقها، كنا نتوقع أن تتخذ الجامعة قرارات تعلو فوق مستوى تصاعد الأحداث الدامية في سورية التي حصدت منذ اندلاع التظاهرات في آذار (مارس) الماضي وحتى الآن ما يقرب من 2600 قتيل، فضلاً عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش السوري في قتل وقمع المتظاهرين وإزهاق أرواحهم وترويع الآمنين وهدم المساكن واعتقال الكثير من أبناء الشعب العربي السوري».
ورأى أنه «لا يمكن السكوت أو القبول بقتل أبناء الشعب العربي السوري بهذه الطريقة الوحشية التي ينبغي محاسبة المسؤولين المتسببين عنها في أسرع وقت ممكن». وقال إن «الشعوب العربية كانت تتوقع أن يكسر مجلس الجامعة جدار الصمت تجاه العنف المتصاعد من الآلة العسكرية السورية، وأن يرقى في اتخاذ قراراته إلى مستوى آمال الشعوب».