أميركا ستستثني الأطفال من التفتيش في المطارات

واشنطن، ستراسبورغ (فرنسا) – رويترز، أ ف ب - أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي جانيت نابوليتانو، أن الأطفال الذين تقل اعمارهم عن 12 سنة قد يستثنون قريباً من التفتيش الذاتي وخلع الأحذية في المطارات، مع بدء الولايات المتحدة تنفيذ إجراءات جديدة للفحص الأمني في المطارات.
وأملت نابوليتانو خلال إدلائها بشهادة في نقاش أجرته لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ بعنوان: « هل نحن أكثر أمناً بعد عشر سنوات من أحداث 11 ايلول؟»، في بدء تطبيق برامج التفتيش الجديدة التي «نختبرها حالياً» خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
وكان التفتيش اليدوي للأطفال في المطار أثار استياء الأميركيين بعد نشر مقطع فيديو يُظهر تفتيش شرطية بيديها طفلة في السادسة من العمر، والتي تحتج في البداية قبل ان تخضع لأوامر الشرطية.
ودفعت الانتقادات الشعبية والسياسية لإجراءات الأمن المشددة في المطارات الأميركية والتي وصفت بأنها «تستبيح الخصوصية بشدة»، إدارة أمن النقل في الربيع الماضي إلى تقليص المناطق في الجسم التي يسمح لعناصر الأمن بلمسها أثناء التفتيش.
وكشفت نابوليتانو ان 14 مليون شخص يسافرون جواً اسبوعياً من وإلى وداخل الولايات المتحدة، ويجري تفتيشهم جميعهم للتأكد من عدم إدارجهم على لوائح المراقبة الحكومية.
وأشارت الى ان أكثر من 52 ألف شخص من إدارة أمن النقل يعملون في نحو 450 مطاراً في الولايات المتحدة، معلنة تجنيد آلاف من ضباط إدارة أمن النقل لتدريب اضافي من اجل دمج التحولات في الخطة.
على صعيد آخر، عدل البرلمان الأوروبي عن التصويت على قرار حول مراجعة إجراءات مكافحة الارهاب التي اتخذها الاتحاد الاوروبي منذ اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
وطالب النص الذي قدمته النائبة الهولندية الليبرالية صوفي اينت فيلد، المفوضيةَ الأوروبية بإجراء «تقويم مفصل» لكلفة الإجراءات وفاعليتها وتأثيرها على الحريات العامة، لكن نواباً محافظين وآخرين ديموقراطيين-مسيحيين، وصفوا النص بأنه «فاضح».
وتضمّن النص أيضاً فقرة تدعو الى «مساعدة» الولايات المتحدة في اغلاق معتقل غوانتانامو «بشكل ملائم»، و «إبلاغ الاشخاص المستهدَفين بعقوبات بالأسباب التي استدعت استهدافهم، وأن توفّر لهم طرق لمراجعات قضائية فاعلة».
وكانت لجنة في البرلمان الاوروبي اقرت النص بغالبية بسيطة (29 صوتاً مقابل اعتراض 24)، ولكن الاصوات المعارضة ارتفعت بسرعة، ما دفع النائبة الهولندية الى طلب ارجاء التصويت عليه في الجلسة العامة الى اجل غير مسمى. وسيعود النص الى لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي لبحثه مجدداً.