«الوزاري الخليجي»: توصية ببرنامج اقتصادي... ومجموعتا عمل لدرس الشراكة مع الأردن والمغرب

قرر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تشكيل مجموعتي عمل من الأمانة العامة للمجلس والوفدين المغربي والأردني المشاركين في اجتماعات أمس، تنطلق منها لجان متخصصة لدرس مجالات التعاون والشراكة، تمهيداً لرفعها إلى قمة قادة دول مجلس التعاون في ديسمبر بالرياض. ورفع المجلس الوزاري في ختام لقائه بوزيري خارجية الأردن والمغرب أمس الأحد في جدة توصيةًً لقادة دول المجلس في قمتهم المقبلة لإقرار برنامج تنمية اقتصادية لمدة خمس سنوات، تستفيد منه مملكتا الأردن والمغرب.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني ل«الحياة» أن الشأن اليمني أخذ حيزاً كبيراً من النقاش خلال اجتماع الوزراء، ولفت إلى أن مبادرة دول المجلس الخمس ما زالت مطروحة، مؤملاً أن تصل كل الأطراف المتنازعة في اليمن إلى اتفاقٍ يحفظ استقرار اليمن ووحدته.
مشيراً إلى أن المجلس الوزاري تابع مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحباً بالجهود التي تبذلها مجموعة (5+1)، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية، ومعرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود.
وحول وجود قطع للبحرية الإسرائيلية والإيرانية في الخليج العربي والبحر الأحمر، أجاب الزياني ل«الحياة» بأن القضية لم تطرح في أجندة الاجتماع.
ورداً على سؤال «الحياة» حول اعتراف دول المجلس بالمجلس الانتقالي الليبي، اكتفى الزياني بالإحالة إلى بيان اجتماع المجلس الوزاري الذي عبر فيه عن مساندته ودعمه للمجلس الوطني الانتقالي، وإشادة المجلس بنتائج مؤتمر باريس لأصدقاء ليبيا، مؤكداً على قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن الليبي. وحول الموقف في سورية أكد الزياني أن القضية ستطرح باستفاضة خلال اجتماع وزاري تعقده جامعة الدول العربية لهذا الغرض، ولمناقشة نتائج لقاء أمينها نبيل العربي بالرئيس السوري بشار الأسد.
وعقد المجلس الوزاري دورته 120 أمس الأحد في جدة برئاسة وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وجدد المجلس في بيان رسمي أصدره أمس التزامه بدعم استقرار وأمن مملكة البحرين، وتأييده ومساندته للخطوات التي اتخذها عاهل البحرين لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، مشيداً بالانتخابات التي ستجري أواخر الشهر الجاري، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة الإصلاح والتقدم، وبالنتائج الإيجابية لحوار التوافق الوطني، ومبادرة الملك بتشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، لكشف حقيقة ما مرت به المملكة البحرينية من أحداثٍ أخيراً.
وبخصوص العلاقات مع إيران، أكد المجلس على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية للعلاقات بين الجانبين وبمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباً عن قلقه الشديد من استمرار التصريحات الاستفزازية للمسؤولين ووسائل الإعلام الإيرانية تجاه عدد من دول مجلس التعاون، والتي اعتبرها إخلالاً بقواعد حسن الجوار ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، داعياً إيران إلى وقف هذه التصريحات والحملات الإعلامية التي لا تخدم تحسين العلاقات بين الجانبين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي البيان الختامي للاجتماع، جدد المجلس الوزاري قلقه العميق لاستمرار تدهور الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وحث كل الأطراف على ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن الشقيق مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال، مُهيباً بجميع الأطراف العمل على تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لتعزيز الثقة للانتقال السلمي للسلطة، بما يحقق تطلعات وخيارات الشعب اليمني الشقيق. كما أعرب عن دعم دول المجلس لكل الجهود الرامية إلى حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.
وعبر المجلس عن بالغ أسفه لاستمرار الأحداث التي تمر بها سورية، والتي نتج عنها سقوط أعدادٍ كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين، معرباً عن قلقه العميق من استمرار نزيف الدم في سورية، وتزايد أعمال العنف واستخدام الآلة العسكرية، مطالباً بالوقف الفوري لآلة القتل وإزالة أي مظاهر مسلحة، ووضع حد لإراقة الدماء واللجوء إلى الحكمة والعمل على تفعيل إصلاحات جادة وفورية تلبي تطلعات الشعب، والعمل على تطبيق بنود المبادرة العربية كافة، التي اعتمدها مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية أواخر آب (أغسطس) الماضي، متطلعاً إلى مناقشة تقرير أمين الجامعة بشأن زيارته الأخيرة إلى سورية. وفي الشأن العراقي، أكد المجلس الوزاري دعمه لموقف دولة الكويت بشان إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أراضٍ كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة.
الفاسي: بعد المسافة ليس مانعاً