مجلس التعاون يدين التآمر الإيراني على أمن الخليج ومحاولات بث الفتنة

استعراض لقضايا المنطقة وتأكيد على دعم جهود استقرار اليمن

دان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الدوري في جدة مساء أول من أمس "استمرار التدخلات والاستفزازات السافرة" الإيرانية في الشؤون الداخلية لدولهم، مؤكدين في الوقت نفسه "قلقهم البالغ" حيال الملف النووي لطهران. كما ندد الوزراء في بيان صدر في ختام الاجتماع ب"التآمر" الإيراني على أمن الخليج و"محاولة بث الفرقة والفتنة الطائفية". وتابع البيان أن المجلس الوزاري تابع "مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ وجدد مواقفه الثابتة لحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل، مرحباً بالجهود التي تبذلها" القوى الكبرى في هذا الشأن، ومعرباً عن الأمل في أن "تستجيب إيران لهذه الجهود".
وعلى صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط أعرب المجلس عن "أمله في قيام المجتمع الدولي بجهود جادة لاستئناف المفاوضات والتحرك السريع نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة، كما عبر عن تقديره لموقف الرئيس الأميركي باراك أوباما حول تحقيق السلام على أساس حل الدولتين". وندد الوزراء ب"الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية" على المتظاهرين الفلسطينيين في ذكرى النكبة. ورحبوا ب"اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية" داعين "الفلسطينيين إلى استثمار هذه الفرصة التاريخية، والإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية".
وفي الشأن العراقي، شدد المجلس على أن "تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة". كما أعرب عن "أمله في أن تستكمل الحكومة تشكيلتها، بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية". ودعا إلى "وقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطور العلاقات" مشدداً على "ضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني الكويت، وغيرهم وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني" للكويت.
وفي الشأن اليمني عبر المجلس عن ألمه لما تتعرض له اليمن من أحداث عنف ترتب عليها سقوط القتلى والجرحى، داعياً كافة الأطراف لضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال. وأكد المجلس استمراره في بذل كافة الجهود من أجل حفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه. وحول لبنان، جدد المجلس الوزاري "دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية" وأهاب ب"كافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي، وأن تحقق الحكومة الجديدة الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب". وفي الشأن السوداني أشاد المجلس الوزاري بإقرار وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي اعتمدها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور والذي انعقد في الدوحة، والتي تعتبر أساساً متيناً للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سلمية شاملة في الإقليم. من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحفي أن "المنبر المناسب لبحث التطورات في سورية هو الجامعة العربية" وليس مجلس التعاون.