ارتفاع أسعار «القرطاسية» يحرف الأقدام إلى «أبو ريالين»... وجهات الرقابة غائبة!

بات شهر شوال يمثل «كابوساً» لكثير من الأسر وأولياء الأمور وعبئاً مالياً عليهم، إذ يؤكد مواطنون ومقيمون تعرضهم لأزمات اقتصادية، خصوصاً أن شوال يعتبر أكثر شهور السنة إرهاقاً لموازنة الأسرة. ورصدت «الحياة» حركة دؤوبة وانتعاشاً واضحاً في حركة مبيعات المكتبات وأدوات القرطاسية من جانب الطلاب وأسرهم لشراء المستلزمات الدراسية.
وبدأت ملامح الأسعار بالنسبة للأدوات والمستلزمات الدراسية تتجه نحو الارتفاع ومضاعفة الأسعار، وفق شهادات بعض المتسوقين التي تركزت حول عدم استقرار أسعار المستلزمات والأدوات الدراسية، وعدم ملاءمتها لإمكاناتهم المادية.
واستغلت محال تجارية وقرطاسيات انطلاق العام الدراسي ورفعت أسعارها في ظل غياب الرقيب، ما أجبر كثيرون على التوجه لمحال «أبو ريالين» الأكثر رواجاً، والمنافسة مع المكتبات ومحال بيع القرطاسية، إذ أثبتت هذه المحال أنها بمستوى المنافسة في تحقيق رغبة المستهلك للحصول على ما يريده بأرباح معقولة وفي متناول جميع الشرائح.
واعتبر عبدالمنعم محروس موسم العودة للمدارس ضيفاً ثقيلاً، بسبب كثرة متطلباته، وإرهاقه لموازنات الأسر محدودة الدخل، ما يجعلها عاجزة عن مواكبة جشع التجار والارتفاعات في أسعار الأدوات المدرسية في ظل تزامنه مع شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، مؤكداً أن توفير الأدوات المدرسية بات يمثل هاجساً مقلقاً لكل الأسر التي تعاني ظروفاً مادية صعبة، في ظل استغلال بعض التجار فرصة دخول موسم الدراسة، لرفع أسعار أدوات الدراسة والقرطاسية بشكل خيالي، ما يتطلب وجود رقابة حازمة وجادة توقف استنزاف الجيوب.
وكانت نتيجة جولة «أم نعيم» للتسوق في المكتبات «سيئة» بحسب وصفها. تقول: «ذهبت لشراء مستلزمات المدرسة، وتحديداً الأحذية لكن المصيبة أنني وجدت الأسعار مضاعفة». وتساءلت: «كيف يستطيع صاحب المرتب الشهري الضعيف إرضاء طلبات أبنائه مع هذه الحال من المبالغة في الأسعار؟».
فيما يقول أسامة شاكر إن ارتفاع الأسعار يشكل عبئاً إضافياً عليه وعلى أمثاله من ذوي الدخل المحدود، مع تداخل موسم العام الدراسي مع موسم عيد الفطر وما يرافقهما من أعباء ومصاريف ومتطلبات إضافية بالكاد تم توفيرها بعد الخروج من شهر رمضان. في حين يؤكد بهجت عبدالله أنه اضطر للاستدانة لتوفير متطلبات أبنائه العائدين إلى المدارس بعد أن استهلك شهر رمضان والعيد كل ما لديه من مال.
في ما يرى صادق رشوان أن الوقت حان لتدخل الجهات الرسمية كوزارة التجارة والصناعة في تحديد أسعار الملابس المدرسية والحقائب والقرطاسية في ظل الارتفاع غير المبرر لها وتوفرها بكميات كبيرة في الأسواق للتخفيف من أعباء توفير المستلزمات الدراسية عن كاهل المواطنين.
بدورهم، برر تجار وأصحاب مكتبات ارتفاع الأسعار في القرطاسية والحقائب والملابس المدرسية إلى زيادة أسعارها، وزيادة كلفة الإنتاج لما هو مصنع منها محلياً، لافتين إلى وجود أنواع معينة من الملابس والحقائب المدرسية ليست بالجيدة، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى مراعاة أذواق الطلبة وذويهم بعمل إضافات أو رسومات معينة على الحقائب و«المراييل» تزيد من سعرها بشكل يتراوح ما بين 100 إلى 200 للقطعة الواحدة.
وما بين عدم القدرة على توفير متطلبات العودة إلى المدارس وانتظار الفرج يقف الكثير من أولياء الأمور ممن يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة حائرين أمام رغبة أبنائهم بالحصول على بضعة دفاتر أو حقيبة جديدة تدخل البهجة في نفوسهم أسوة بأقرانهم من ميسوري الحال.