«الحياة» ترصد تشغيل عمال تحت الشمس لتنفيذ «مشاريع حكومية»

بعد 72 ساعة من دخول الفترة المحظورة لتشغيل العمالة تحت أشعة الشمس، لا تزال شركات عدة تتجاهل الالتزام بقرار وزارة العمل، وتشغل عمالها خلال الساعات التي تشتد فيها أشعة الشمس بين الساعة ال12 ظهراً والثالثة مساء.
ورصدت جولة «الحياة» الميدانية في مشاريع مقاولات بالعاصمة الرياض في اليومين الماضيين ضعف الالتزام بالقرار، فيما أكد عاملون تحت أشعة الشمس جهلهم بأنظمة العمل في السعودية، مشيرين إلى أن رب العمل لم يعرفهم بما لهم من حقوق. وعلى رغم أن وزارة العمل أكدت ل«الحياة» على لسان مدير المركز الإعلامي تيسير الفرج التزامها بإعلان عدد الشركات المخالفة للقرار بشكل أسبوعي، إلا أن الفرج رفض التعليق على عدم التزام شركات عدة بالقرار في اليومين الأولين لتطبيقه، وعلى جهل كثير من العمالة بحقوقهم في الامتناع عن العمل تحت أشعة الشمس في المدة المحظورة من منتصف حزيران (يونيو) الجاري، وحتى منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل.
في حين أكد مصدر في وزارة العمل ل«الحياة» حرص وزارة العمل على متابعة تطبيق الالتزام بقرار حظر تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس، وتخصيصها موظفين لاستقبال بلاغات الشكاوى في هذا الملف، إضافة إلى الجولات الرقابية التي ينفذها موظفو وزارة العمل.
وبدا لافتاً أن مئات العمال الذين رصدت «الحياة» تشغيلهم تحت أشعة الشمس أمس وأول من أمس، ينفذون مشاريع لجهات حكومية، مثل المقاولات وحفر الشوارع لتمديد شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، والكهرباء. فيما عبّر عاملون في هذه المشاريع ل«الحياة» عن جهلهم بقرارات وزارة العمل التي فرضت على الشركات منع تشغيلهم خلال ذروة أشعة الشمس، والتي حددتها الوزارة من ال12 ظهراً وحتى الثالثة مساء.
وكانت وزارة العمل أعلنت مطلع الأسبوع الجاري في بيان صحافي غرامات مالية ستطال الشركات المخالفة لقرار تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس من الساعة ال12 ظهراً إلى الثالثة مساء، ابتداء من منتصف يونيو الجاري وحتى سبتمبر المقبل، فيما تبدأ الغرامات المالية ب3 آلاف وتصل إلى 10 آلاف ريال، كما تضم العقوبات إغلاق المنشأة بمدة لا تزيد على 30 يوماً.
واستثنت «العمل» من قرارها عمال شركات النفط والغاز والصيانة الطارئة، مشترطة التقيد بالإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، مشيرة إلى أن عدد المخالفات التي رصدتها فرق التفتيش التابعة لمكاتب العمل للعام الماضي بلغت 280 مخالفة سجلت في حق شركات متعددة الأنشطة.