التداعيات القانونية على إسرائيل في حال إنضمام فلسطين إلى الجمعية العامة للامم المتحدة

دار الحياة - أشار بعض الخبراء القانونيين في إسرائيل إلى أن إنضمام فلسطين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مطلع الشهر الجاري قد يترتب عنه طبيعة قانونية على دولة إسرائيل، نظراً إلى تحويل موقع فلسطين من مجرد مراقب إلى دولة معترف بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتالي ستحظى بالحقوق والوجبات التي تتمتع بها كل دولة عضوة في الجمعية.
من هذه التبعات، قد تستدعى إسرائيل مراراً إلى محكمة الجنيات الدولية في لاهاي للبحث بسياساتها الإستيطانية في الضفة الغربية.فوفقاً للنظام الداخلي للمحكمة يشكل "أي نقل مباشر أو غير مباشر لسكان محتلٍ ما إلى المنطقة المحتلة جريمة حرب".غير أن صلاحيات المحكمة هي صلاحيات تكميلية و ليست مستقلة، ما يعني أن المحكمة غير قادرة على التدخل والتحقيق في جرائم حرب حين تكون الدولة المرتكبة لها تحقق بها وتحاكم الضالعين فيها.
لكن في ما يتعلق بالجرائم التي لا تحقق فيها الدولة ولا تحاول محاكمة المتهمين بها، تستطيع المحكمة حين إذن التدخل والتحقيق في الجريمة.
وتشكل المستوطنات الإسرائيلية في هذه الحالة مثالاً على إمكانية تدخل المحكمة الجنائية للتحقيق في الجريمة نظراً إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تقوم بأي جهد في التحقيق بالإضافة الى أن عمليات الإستيطان تتم بمراسيم قانونية صادرة عن الدولة نفسها.
في الوقت عينه يقول خبراء قانون اسرائيليين أن الدولة الفسطينية و في حال تم الإعتراف بها قد تلجأ إلى مثل هذه الإجراءت مراراً لزيادة الضغط على إسرائيل، غير أن هذا السلاح الجديد سيكون ذو حدين بحيث بإستطاعة إسرائيل أيضاً القيام بالاجراءت نفسها بعد أن يصبح موقع فلسطين قانونياً و المطالبة في التحقيق بالعديد من العمليات "الإرهابية" التي ارتكبت بحق مدنيين اسرائيليين والتي لم تحقق بها السلطات الفلسطينية.
الإشكالية القانونية ستكون في هذه الحالة هي إمكانية المطالبة بتحقيقات جنائية كعمليات الإستيطان التي حصلت قبل دخول فلسطين نادي الأمم المتحدة لتصبح الدولة العضوة رقم 194 في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
--------------------
*المصادر: جريدة هآرتس و الموقع الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية