مع بدء العد التنازلي لتوجه الفلسطينيين الى الأممالمتحدة بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في 20 الشهر الجاري، تتسارع المساعي من أجل ثنيهم عن هذا الخيار، وآخرها زيارة المبعوثيْن الأميركيين ديفيد هيل ودنيس روس امس لرام الله حيث اكد مسؤولون فلسطينيون انهما لم يحملا أي جديد لاستئناف المفاوضات، بل اكتفيا بشرح الآثار السلبية للخطوة الفلسطينية. في المقابل، كثّف الفلسطينيون استعداداتهم ل «استحقاق ايلول» وما بعده، إذ كشف مسؤول فلسطيني ان السلطة ربما تطالب بعد ايلول بعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على اساس القرار الذي سيصدر عن الاممالمتحدة. ومن المقرر ان تنعقد لجنة المتابعة العربية في 12 الجاري في القاهرة، فيما يواصل مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير جهوداً مكثفة لاصدار بيان عن اللجنة للدعوة الى استئناف المفاوضات. وأعلن الناطق الرئاسي الفلسطيني نبيل ابو ردينة، عقب لقاء هيل وروس مع الرئيس محمود عباس في رام الله، استمرار وجود «فجوة واسعة في المواقف في خصوص التوجه الى الاممالمتحدة»، مشدداً على التمسك بهذا الخيار على اساس انه «لا يتناقض مع عملية السلام بل يخرجها من مأزقها». واضاف ان «الاسبوع المقبل، وهو الاسبوع الاخير قبل اجتماعات الاممالمتحدة، سيشهد سلسلة اجتماعات مكثفة ومركزة للجنة المتابعة العربية، ومع الادارة الاميركية واللجنة الرباعية». وكشف مسؤولون فلسطينيون ل «الحياة» ان هيل وروس لم يحملا اي عرض جدي لاستئناف المفاوضات، وان كل ما طرحاه هو شرح للآثار السلبية المترتبة عن اللجوء الى الاممالمتحدة، ومنها قيام الكونغرس بقطع المساعدات عن السلطة. وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون حضت عباس في اتصال هاتفي اول من امس على «الاستمرار في التعاون معنا لتجنب سيناريو سلبي في نيويورك نهاية الشهر». من جانبه، كشف امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، في لقاء مع ناشطي سلام في رام الله، ان الجانب الفلسطيني ربما يطالب بعد الحصول على الاعتراف في ايلول بعقد مؤتمر دولي لحل القضية على اساس القرار الذي سيصدر عن الاممالمتحدة. وقال ان مشروع القرار الفلسطيني سيطالب بتحديد حدود الدولة على خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، والاعلان ان الاستيطان عمل غير شرعي، والدعوة الى مفاوضات لانهاء الاحتلال على الاسس المذكورة وفق سقف زمني محدد. وتظاهر ناشطون فلسطينيون، وسط رام الله، ضد زيارة المبعوثين الاميركيين والضغوط والتهديدات التي تتعرض لها السلطة بسبب نيتها اللجوء الى الاممالمتحدة، ورفعت لافتات كتب عليها: «لا نثق بالولاياتالمتحدة حليفة اسرائيل». وفي واشنطن لم تترك مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية المعينة ويندي شيرمان مجالا للغموض في شأن عزم الولاياتالمتحدة استخدام حق النقض ضد أي مشروع في مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقالت شيرمان في جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي على تعيينها خلفا لويليام بيرنز أنه «في حال وصول أي قرار (حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية) من هذا النوع الى مجلس الأمن فسنقوم باستخدام حق النقض ضده»، وأضافت أن «الرئيس (باراك أوباما) ووزيرة الخارجية (هيلاري كلينتون) وأنا في حال المصادقة على تعييني، سنفعل كل ما بوسعنا لضمان عدم تقدم هذا الأمر».
