مصادر ل"الوطن": أميركا وجهت 70 رسالة تحريضية ضد دعم الموقف الفلسطيني

عباس يؤكد للمبعوث الأميركي أن التوجه للأمم المتحدة لا يتناقض مع العملية السلمية

قالت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الوطن": إنه مع قرب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدادت الضغوط الأميركية على القيادة الفلسطينية لثنيها عن التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية فلسطين الكاملة في الهيئة الدولية، وذلك في وقت تخفق فيه المساعي الأميركية في إقناع الحكومة الإسرائيلية بالقبول بأسس تسمح باستئناف المفاوضات.
وأشارت المصادر إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي أن واشنطن تعارض التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن الدولي، وأنها ما زالت تفضل المفاوضات، ولاحقا أبلغ المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية توني بلير الرئيس عباس في اجتماع ذات الرسالة التي حملها أيضا المبعوث الأميركي لعملية السلام ديفيد هيل.
وأضافت أن الولايات المتحدة الأميركية لم تكتف بتوجيه هذه الرسائل إلى القيادة الفلسطينية، وإنما وجهت وزارة الخارجية الأميركية عبر سفرائها أكثر من 70 رسالة إلى دول مختلفة في العالم حثتها فيها على عدم الاعتراف بدولة فلسطين أو التصويت إلى جانب الموقف الفلسطيني في الأمم المتحدة.
إلى ذلك أبلغ الرئيس عباس المبعوث الأميركي، ديفيد هيل أن "القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات في حال التزام إسرائيل بمرجعيات العملية السلمية ومبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 ووقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية".
وأكد عباس لهيل الذي يرافقه المسؤول الأميركي دينيس روس والقنصل الأميركي دنيال روبنستين أن "التوجه إلى الأمم المتحدة لا يتناقض مع العملية السلمية بل يخرجها من المأزق الذي وصلت إليه بسبب التعنت الإسرائيلي".
واطلع عباس، هيل على آخر التطورات والمستجدات خاصة المتعلقة بالتوجه إلى الأمم المتحدة.
في غضون ذلك أشارت مصادر فلسطينية إلى أن لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية ستجتمع في القاهرة الأسبوع المقبل من أجل تقييم تحركات وزراء خارجية اللجنة دعما للموقف الفلسطيني ومن أجل الاتفاق على خطة التحرك في الأمم المتحدة بعد أسبوعين. وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة فإن لدى القيادة الفلسطينية حتى ال20 من الشهر الجاري لتقديم طلب الانضمام إلى الأمم المتحدة.
وقال مسؤول فلسطيني كبير ل"الوطن": إن القيادة الفلسطينية تقيم الموقف وإن قرارها حتى الآن هو التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.