بري يرد على وثائق «ويكيليكس»: يريدوننا أ ن نصدق أننا مع أميركا وهم ضدها

عرض الرئيس اللبناني ميشال سليمان مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في قصر بعبدا الاوضاع العامة وآخر المستجدات. ولدى عودته الى ساحة النجمة وقبل ثلاث ساعات على انعقاد جلسة مجلس الوزراء لبحث خطة الكهرباء التقى بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتشاورا في هذا الموضوع. واكتفى ميقاتي رداً على اسئلة الصحافيين بالقول: «إن بعد الظهر لناظره قريب» (في اشارة الى الجلسة).
وأعرب بري عن تفاؤله في امكان الوصول الى تفاهم حول خطة الكهرباء ونقل نواب عنه قوله خلال لقاء الأربعاء النيابي أن «المجلس النيابي جاهز ليقوم بدوره كاملاً في شأن موضوع الكهرباء بعد أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي بهذا الخصوص».
ولفت احد النواب المقربين من رئيس المجلس الى انه اذا توافق مجلس الوزراء على الخطة سيحولها الى المجلس النيابي بصيغة مشروع قانون وليس بصفة المعجل المكرر وانه سيحوله الى اللجان لدرسه قبل تحويله الى الهيئة العامة».
وأوضح بري «أنه كان طرح مجموعة أفكار قبل عيد الفطر حول مشروع الكهرباء، مؤكداً أن «لا شيء يمنع من الوصول إلى حل كامل ونهائي». وأمل ب «أن تصل الحكومة إلى تفاهم»، مبدياً تفاؤله في هذا الشأن.
وكشف بري أمام النواب أن «إحدى الصحف ستنشر تباعاً محاضر تفصيلية تتضمن مفاجآت غير مسبوقة تجاه مجريات ووقائع حرب تموز (يوليو)». وقال «إنه يصر على كشف حقيقة ما جرى إلى الرأي العام، وأن الجميع سيُفاجأ بما تتضمنه هذه المحاضر».
ورد المكتب الاعلامي لبري امس على ما سماه المخبز اليومي لجريدة «المستقبل»، وأشار الى أنه «يريدوننا ان نصدّق اننا نحن مع اميركا وهم ضدها، يريدوننا ان نصدّق اننا كنا عام 2007 بعد انشاء المحكمة بصورة غير دستورية من قبل حكومة بتراء ضد موقف فخافة الرئيس اميل لحود الساعي للخلاص منها، ونسوا اننا رفضنا تسلم اي مشروع قانون وما زلنا على هذا الموقف حتى الآن غير موقع من الرئيس».
وأضاف: «يبقى ان نصدّق ان بذاءة «يا عيب الشوم» تصدر عنا، والكل يعلم ان مثل هذا الكلام لا يصدر الا عن حملة المناشف على ابواب الامراء»، على حد تعبير مكتب بري.
وكانت صحيفة «المستقبل» نشرت برقية صادرة عن السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ 17/05/2007 تحت الرقم 697 نشرها موقع «ويكيليكس»، وفيها أن بري استقبل في منزله في عين التينة نائب وزير الخارجية الأميركية دايفيد والش مرحباً به بشدة مستذكراً تعاونه الوثيق بالمسؤولين الأميركيين لوقف إطلاق النار (خلال عدوان تموز).
وطلب بري من والش في حضور السفير الأميركي لدى بيروت جيفري فيلتمان (آنذاك) ومستشاره للعلاقات الخارجية علي حمدان والنائب عن كتلة التنمية علي بزي «المساعدة على تقديم موعد زيارة رئيس البرلمان الأوروبي المقررة للبنان في 31 أيار(مايو) موعد انتهاء الدورة العادية للمجلس النيابي، ليستغل ذلك في دعوة البرلمان للانعقاد وقطع الطريق أمام لحود بالتذرع بعدم انعقاده لإصدار قرار بحله». وقال بري إن لحود «ينتظر العذر المناسب لتشكيل حكومة ثانية وإدخال البلاد في أزمة دستورية».
ونشرت «المستقبل» برقية صادرة عن السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ 09/05/2007 حملت الرقم 655 ونشرها موقع «ويكيليكس»، تشير الى ان بري وصف الرئيس لحود ب «إبن ...»، طالباً من فيلتمان مساعدة الولايات المتحدة لتعطيل ما وصفها ب «المؤامرة الشيطانية» التي يخيطها لحود بالاشتراك مع السوريين لحل المجلس النيابي. وأوضحت البرقية أن «بري كشف للسفير الأميركي أن لحود يسعى في ظل إصراره على عدم دستورية حكومة السنيورة واعتبارها غير قائمة، إلى استخدام «تفسيره الخلاق» للدستور لحل البرلمان بقرار منه عندما يفشل في الانعقاد في نهاية دورته العادية».
وأضاف بري «ان لحود عندها سيقرر تعيين رئيس جديد للحكومة وتشكيل الحكومة من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان، وتبادر الحكومة إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة». ولفتت البرقية الى «ان بري وفي لحظة انفعال حادة قال «لحود ابن ...»، قافزاً من كرسيه طالباً من السفير فيلتمان عدم الكشف عما صارحه به أمام أحد، معلناً أنه أدرك أخيراً أن لحود كان يستخدمه في إطار مؤامرة صممها وعرضها على السوريين تطيحه من منصبه كرئيس للمجلس النيابي وربما تهميشه نهائياً مستقبلاً».
الى ذلك التقى بري طلاب الفرع الفرنسي في كلية الحقوق – الجامعة اللبنانية، وقال: نحن في لبنان أكثر ما نحتاج اليه في هذه الظروف هو الديموقراطية والتمرّس عليها لأننا لم نبنِ حتى الآن مع الأسف دولة بالمعنى الكامل، وهناك طبقات بين المواطن والوطن فللوصول الى الانتماء الوطني اللبناني نجد أن هناك مراحل أو طبقات في الانتماء بدءاً من المنطقة، ومروراً بالطائفة ثم المذاهب لنصل في النهاية الى المواطنية»، منتقداً بشدة «الطائفية التي هي علّة العلل»، وقال: «هناك فرق شاسع للأسف بين استعمال الوطن لمصلحة الطائفية واستعمال الطائفة في سبيل الوطن».
واذ أكد «وجوب ان لا تعترف المؤسسات ولا سيما المجلس النيابي بالطائفية»، اشار الى المادة 51 من الدستور قبل وبعد الطائف التي تنص على ان النائب يمثل الأمة جمعاء وليس الطائفة. وقال انه مع الاسف «اننا في لبنان بدل من أن تحزّب الأحزاب الطوائف فان الطوائف هي التي طيّفت الأحزاب».
وتناول التشريع والقوانين مشيراً الى أن «الكثير من الحكومات في لبنان لم تنفذ القانون»، مشدداً على «اهمية تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية».