التكامل الاقليمي أولوية لحل مشكلة الفقر

صدر عن «المعهد العربي للدراسات العمالية» في دمشق كتاب بعنوان «الحد من الفقر في الدول العربية» (86 صفحة)، أشار فيه المؤلف حيدر رشيد إلى أن البطالة تُعتبر من أهم الأسباب المؤدية إلى الفقر في الدول العربية، إذ بلغ معدلها في هذه الدول نحو 13.7 في المئة عام 2007. وحذّر تقرير صادر من منظمة العمل العربية من أن الدول العربية ستواجه مشاكل اجتماعية في حال عجزها عن تأمين 70 مليون فرصة عمل حتى عام 2020، وهو الحد الأدنى المطلوب من أجل المحافظة على معدلاتها السائدة في نهايات القرن العشرين.
وأشار التقرير إلى أن البطالة بين الشباب العربي تصل إلى 25 في المئة، وهي من النسب الأعلى عالمياً، علماً أن القوة العاملة العربية تتزايد بمعدلات عالية سنوياً تصل إلى نحو 3.5 في المئة.
ولفت رشيد إلى أن البنك الدولي يعرّف الدول المنخفضة الدخل، بأنها الدول الفقيرة التي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار سنوياً وعددها 45 دولة مُعظمها في إفريقيا، منها 15 دولة يقل دخل الفرد فيها عن 300 دولار سنوياً.
أما برنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة فأضاف معايير أخرى تُعبّر مباشرة عن مستوى رفاهية الإنسان ونوعية الحياة التي يعيشها. وبهذا المفهوم توسعت دائرة الفقر لتضم 70 دولة، ما يعني أن 45 في المئة من الفقراء يعيشون في دول غير منخفضة الدخل وفي الدول الغنية. ففي الولايات المتحدة يعيش 30 مليون فرد تحت خط الفقر، أي 15 في المئة من السكان.
وتعاني الدول الفقيرة من مستويات منخفضة من التعليم والرعاية الصحّية وتوافر المياه النقية الصالحة للاستهلاك البشري والصرف الصحّي. وتضم دائرة الفقر في العالم نحو بليون شخص في دول يقل دخل الفرد فيها عن 600 دولار سنوياً، باستبعاد الصين والهند، ويعيش نحو 630 مليوناً في فقر مدقع. وأشار الكتاب إلى أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وسوء توزيع الدخل والثروة من أهم الأسباب الاقتصادية المؤثرة في معدلات الفقر، إضافة إلى الأسباب الخارجية كالعولمة الاقتصادية وتحرير التجارة الدولية وسياسات التكيّف الاقتصادي، التي أدت جميعها إلى التأثير سلباً على الفقر.
وتحولت قضية محاربة الفقر من قضية وطنية محلية إلى قضية دولية تساهم فيها المنظمات الدولية، على رأسها هيئة الأمم المتحدة عبر تقديم المساعدات والمنح المالية. لكن توزيعها على المنطقة العربية غير عادل، لاعتبارات سياسية وارتباطات استعمارية تاريخية.