إسرائيل تبيع أراضي مهجّري العام 1948

أفاد مركز «عدالة» القانوني المهتم بحقوق الأقليات العربية في إسرائيل في بيان نشره أمس أن السلطات الإسرائيلية شرعت أخيراً في إجراءات لبيع أملاك لاجئين فلسطينيين هجّروا في العام 1948، لجهات إسرائيلية خاصة. واعتبر هذه الإجراءات غير شرعية ومنافية للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي «وتعني عملياً مصادرة نهائيّة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في هذه الأملاك».
وكشف البيان أن دائرة أراضي إسرائيل أعلنت أخيراً مزايدات كثيرة لبيع أملاك تسيطر عليها «سلطة التطوير» و «شركة عميدار» (الشركة الوطنية للإسكان في إسرائيل) في مدن مختلفة مثل الناصرة وحيفا ويافا واللد وعكا وبيسان، تعود إلى اللاجئين الفلسطينيين من العام 1948. وكانت إسرائيل أودعت بحسب قانون خاص سنّته بعد قيامها أملاك اللاجئين الفلسطينيين في عهدة «حارس أملاك الغائبين» ومنحته حق إدارة هذه الأملاك «حتى يتم حل قضية اللاجئين»، وقام «الحارس» بنقل السيطرة على قسم من هذه الأملاك إلى «سلطة التطوير».
وأضاف البيان أن «دائرة أراضي إسرائيل» بدأت قبل عامين بنشر هذه المزايدات، وبلغ عددها اليوم نحو 285، ما دفع بالمركز إلى التوجه الشهر الماضي إلى المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز و «دائرة أراضي إسرائيل» ومدير شركة «عميدار» برسالة يطالب فيها بإلغاء هذه المزايدات على الفور وعدم نشر مزايدات مماثلة مستقبلا بداعي عدم قانونيتها.
وأكدت المحامية سهاد بشارة من مركز «عدالة» في الرسالة أن «بيع الأملاك يعني عملياً مصادرة نهائية لحق اللاجئين الفلسطينيين في أملاكهم، رغم المكانة الخاصة لهذه الأملاك من الناحية القانونيّة والتاريخية والسياسية». وأضافت أن بيع أملاك اللاجئين التي في عهدة «حارس أملاك الغائبين» بواسطة مزايدات للجمهور العام هو أمر غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي «إذ أنّ بيع الأملاك يناقض جوهر القانون الذي يضع الأملاك في عهدة الحارس موقتًا إلى أن يتم إيجاد حل لقضية اللاجئين». وشددت على أنّ بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين يناقض القانون الدولي الإنساني الذي ينص على وجوب احترام حق الملكية الفردية، ويمنع بصورة قاطعة مصادرة أملاك بعد الحرب.
وكان المركز أنشأ أخيراً بنكاً رقمياً للمعلومات شمل معطيات دقيقة حول الملكية في فلسطين التاريخية إبان الانتداب البريطاني (1920- 1948) أرفقها بخريطة شاملة للألوية بيّنت الملكية على الأراضي. ووفقاً لهذه المعطيات، كانت مساحة فلسطين في العام 1945 قرابة 26 مليون دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) فيما شكل السكان العرب 69 في المئة من مجمل السكان، والباقون من اليهود. وفي السنة ذاتها، كانت 48 في المئة من مساحة فلسطين بملكية العرب، و6 في المئة فقط بملكية اليهود ونسبة مماثلة بملكية عامة، فيما كانت 40 في المئة من الأراضي في لواء بئر السبع (جنوب فلسطين) أراضي غير مزروعة ولم تبت مسألة ملكيتها.