ختمها قول الحكيم

يحكى في القديم عن رجل هندي دخل على مليكه فقال: «أيها الملك إن بقاءنا موصول ببقائك، وأنفسنا متعلقة بنفسك»، أما الأديب والحقوقي الفرنسي «لابرويير» في كتابه «الأخلاق» فكانت كلمته كالآتي: «كل شيء يزدهر في مملكة تمتزج فيها مصلحة الشعب بمصلحة الملك»، فتأمل القولين وانظر كيف اتفق فيهما الشرق مع الغرب، وهما عادة لا يتفقان إلاّ على أمر يخرج من نبع الطبيعة الإنسانية، فهذه النظرة إلى الملك ليست وليدة الأوضاع الاجتماعية وحدها، أو المبادئ السياسية، أو العقائد الدينية، لأن الأمم منذ فجر تاريخها وهي ترى في نفسها الجسد وفي الحاكم الرأس، والسؤال: فماذا عن الأمة في النظم الديموقراطية من هذين القولين؟
لنقل إن الأمم في شبابها كالفتى في شبابه، أمة تجمع سلطتها لتعطيها لحاكمها الذي عليه أن يدير كيانها ويحرك جسمها ويقوي عضلاتها، إلى أن تمضي أيام الصبا الأولى ومرحلة الشباب وفورته وتدخل الأمة في طور الرجولة والاستقرار والمعرفة، فتحزم أمورها وتترك لملكها تلك القرارات التي ينشغل بها الرأس الحكيم من شؤون الدولة والفكر، فنرى الملك وقد انصرف عن وظيفة الحكم بمعناه العملي في كل شيء، إلى وظيفة أخرى تشبه وظيفة الرأس في جسم الإنسان المفكر، فينقطع إلى التوجيه الفكري لأمته وتشجيع علومها وآدابها وختم مظاهر نشاطها الأدبي والمادي في الدولة بطابع الحضارة، فالملك في كل زمان ومكان هو الرأس دائماً، على أنه في الأمة الفتية هو رأس فتى، وفي الأمة الناضجة هو رأس رجل، فويل لأمة لا رأس لها... ويل لأمة تشوه جسدها ففصل رأسها عنها.
حين تفقد الأمة رأسها، يحاول المتسلقون وهم كثر الادعاء بأنهم ذلك الرأس، فتخيل جسداً واحداً بأكثر من رأس! فأي منظر منفّر! وهذا ما نراه اليوم في جسد الأمة المصرية، فكل يتحدث وكأنه رأسها، حتى اجتمعت الرؤوس وتزاحمت على جسد أمة احتارت في أمر رأسها، وقبل أن يختل توازن هذا الجسد يبقى على المصريين أن يحسموا أمرهم ويختاروا رأسهم الذي يرتضونه لجسدهم، فحادثة مثل تدافع المعتمرين المصريين في مطار جدة بسبب الأحمال والأعداد الزائدة وسوء تصريف الموضوع، لم تكن لتأخذ هذا الحجم الغوغائي لو لم ينبت للمصريين أكثر من رأس غير شرعي، فلا المصريون الذين احتشدوا في المطار هم وحدهم بل معهم آخرون من جنسيات أخرى، ولا الإدارة السعودية التي نفت ارتجال تدبيرها، فما الداعي إذاً لتصعيد الموقف وكأن المقصود بعينه كان المعتمر المصري؟
كرامة المواطن تبدأ من دولته وحقوقه عليها قبل أن يطالب بها لدى غيره، أليس كذلك؟ فماذا عن حقوق المواطن المصري في دولته؟ فإن كان لإحساسه العارم بالظلم وسلب الحقوق تراه يبالغ في ردود أفعاله تجاه ما يجري له، فما ذنب الآخرين من غير دولته في سد هذا العجز الذي وقع له في دولته أولاً؟ التاريخ المصري العريق أكبر من هذا التخبط وهذه المبالغات، فلا التعليقات المبتذلة لابنة الشاعر الحلمنتيشي ولا كلمات الروائي التحريضية ترتقي لتتحدث باسم الشعب المصري، وإن قامت الثورة ثم انكشف الغطاء على قبح أبشع، فإذا الثورة تئن إلى ثورة على الثورة، فهذا شأن مصري نتمنى أن تعالجه الدولة المصرية برأس شرعي يعيد إلى الجسد شكله الطبيعي على الأقل، وفي ذلك يقول الأديب والمفكر توفيق الحكيم: «إن مصر قد عرفت ذات يوم رجالاً من الطراز العظيم، وبمثل هؤلاء الرجال ربحت مصر كثيراً في حياتها المعنوية والفكرية، بل إني لا أبالغ إذا قلت إن الأمم لا تبنى ولا تقوم إلاّ على أكتاف هؤلاء، وحق لنا جميعاً أن نسأل: هل يطول غضب الله علينا فلا يظفرنا بعظيم من هؤلاء العظماء الذين يستطيعون أن يردوا الاعتبار إلى قيمة الرأي، ويطهروا النفوس من درن المادة، ويعيدوا المثل العليا إلى مجدها فيرتفعوا بالأمة، إن حدث ذلك فقد نجونا، وإن لم يحدث فلا شيء ينتظرنا إلاّ...».
suraya@alhayat.com