تقسيم «السعودية للكهرباء» إلى ثلاث شركات بداية 2012

علمت «الحياة» أن الشركة السعودية للكهرباء حددت بداية العام المقبل 2012 موعداً لانطلاق أعمال شركة نقل الكهرباء، فيما تبدأ شركة التوليد (تضم أربع شركات)، وشركة التوزيع أعمالها في مطلع 2013، وذلك ضمن مشروع إعادة هيكلة الشركة، والتي سيتم من خلالها تحويل أنشطة التوليد، والنقل، والتوزيع إلى شركات مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء.
وقالت مصادر في الشركة (فضلت عدم نشر أسمائها) إن مجلس إدارة الشركة أقر المضي في تطبيق المرحلة الانتقالية من إعادة هيكلة الشركة، وتم تشكيل فريق عمل لهذا المشروع، والتعاقد مع شركة استشارية عالمية (Accenture) متخصصة في هذا النوع من المشاريع، وستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد عدد من ورش العمل واللقاءات مع الموظفين المعنيين في الشركة.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك، صرح في وقت سابق بأنّ تأسيس الشركات يأتي ضمن خطة الشركة لهيكلة بعض أعمالها وتحويل وحدات العمل الرئيسية إلى شركات تابعة ومملوكة لها، وتبقي الشركة السعودية للكهرباء كشركة قابضة تمتلك تلك الشركات وتقدم لها المساندة وتشرف على أدائها.
وعقد مجلس مديري الشركة الوطنية لنقل الكهرباء وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة للشركة السعودية للكهرباء، والمكون من أحمد الجغيمان، والمهندس سالم المري، والمهندس سعد المنصور، والمهندس سليمان التويجري، والدكتور صالح العليان، والدكتور يوسف التركي، والمهندس صالح العنيزان، اجتماعه الأول في آذار (مارس) الماضي، وعين المجلس المهندس سالم المري رئيساً للمجلس، والمهندس سعد المنصور نائباً للرئيس، كما عين المهندس صالح العنيزان رئيساً تنفيذياً للشركة الوطنية لنقل الكهرباء.
وقال مصدر في الشركة: «وجهت الشركة السعودية للكهرباء أخيراً خطاباً إلى موظفيها، تحثهم فيه على التعاون مع فريق عمل المشروع المشكل من الشركة الاستشارية، والشركة السعودية للكهرباء، مشيراً إلى أن «تقسيم الشركة يأتي ضمن سعيها إلى تعزيز قطاع الكهرباء في المملكة، وتماشياً مع توجهات الدولة لزيادة القطاع الخاص في الاستثمار في الكهرباء وزيادة المنافسة في هذا القطاع الحيوي، وتوفير أفضل الخدمات للعملاء».
وأضاف أن خطط إعادة الهيكلة تتضمن «تقسيم أصول توليد الكهرباء للشركة السعودية للكهرباء (أكبر شركة مرافق خليجية من حيث القيمة السوقية) إلى ثلاث وحدات منفصلة قبل تخصيصها في نهاية الأمر. وتشمل فصل أصول التوليد عن النقل والتوزيع وستقام شركة جديدة لتشغيل شبكة الكهرباء السعودية، وسيتبع عملية الفصل السماح بالمنافسة في قطاع الجملة ثم في قطاع التجزئة».
يذر أن نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري، ذكر عند بداية الإعلان عن إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء، أن أبرز ما احتوته الخطة الموجودة لدى الجهات العليا تمهيداً لإقرارها، فصل أنشطة صناعة الكهرباء، بحيث يصبح الإنتاج قطاعاً مستقلاً، ويصبح النقل قطاعاً مستقلاً أيضاً لأن التقنية مختلفة، كما سيصبح نشاط التوزيع داخل المدن والأحياء مستقلاً، إضافة إلى استقلال قطاع الخدمة.
وأشار الشهري إلى انه في حال إقرار الخطة ستقوم الهيئة بتسويق فرص الاستثمار في المجالات الثلاثة، وستترك حرية الاختيار للشركات من دون تحديد عددها أو فرض حد أدنى لرساميل الشركات التي ستعمل في تلك الاستثمارات، إذ سيسمح لها ببناء محطات كهرباء عدة على مستوى مناطق المملكة، وتقوم شركات التوزيع بالشراء بحسب العرض والطلب، وتتدرج حتى الوصول إلى إنشاء سوق للكهرباء يتم التداول فيها على أساس يومي أو حتى ساعات عدة، وهو ما سيمكّن المستهلك من شراء حاجاته من الخدمات الكهربائية مباشرة من السوق.
ولفت إلى أنه ستكون هناك فرص استثمارية كبيرة في قطاع النقل، وفي مجال بناء الخطوط وتأجيرها، وستعمل الهيئة على تنظيم هذا القطاع وتحديد تسعيرات نقل، أما في مجال التوزيع فستكون هناك فرص كثيرة لمشاركة القطاع الخاص سواءً في إنشاء المشاريع أم إدارة المرافق أم تقديم الخدمات مباشرة للمشتركين.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء أعلنت أنها تعتزم استثمار 300 بليون ريال (80 بليون دولار) في عشر سنوات حتى 2018 لتعزيز الطاقة الكهربائية. وتشير التقارير إلى أن الطلب على الكهرباء في المملكة في ازدياد مستمر، إذ وصل إلى 40 غيغاوات في العام 2010، ويتوقع أن يبلغ 120 غيغاوات في العام 2032.