تقسيم "السعودية للكهرباء" إلى 3 شركات مطلع 2012

حددت الشركة السعودية للكهرباء بداية العام المقبل موعداً لانطلاق أعمال شركة نقل الكهرباء، فيما تبدأ شركة التوليد "تضم أربع شركات"، وشركة التوزيع أعمالها في مطلع 2013، وذلك ضمن مشروع إعادة هيكلة الشركة.
وأوضحت مصادر في الشركة، فضلت عدم نشر أسمائها، لصحيفة "الحياة" السعودية، أن مجلس إدارة الشركة أقر المضي في تطبيق المرحلة الانتقالية من إعادة هيكلة الشركة، وتم تشكيل فريق عمل لهذا المشروع، والتعاقد مع شركة استشارية عالمية متخصصة، وستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد عدد من ورش العمل واللقاءات مع الموظفين المعنيين في الشركة.
وأكد أحد المصادر أن تقسيم الشركة يأتي ضمن سعيها إلى تعزيز قطاع الكهرباء في المملكة، وتماشياً مع توجهات الدولة لزيادة القطاع الخاص في الاستثمار بالكهرباء وزيادة المنافسة، وتوفير أفضل الخدمات للعملاء.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس "علي البراك"، صرح في وقت سابق، أن تأسيس الشركات يأتي ضمن خطة الشركة لهيكلة بعض أعمالها وتحويل وحدات العمل الرئيسية إلى شركات تابعة ومملوكة لها، وتبقى الشركة السعودية للكهرباء شركة قابضة تمتلك تلك الشركات وتقدم لها المساندة وتشرف على أدائها.
من جهته، ذكر نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور "عبد الله الشهري"، عند بداية الإعلان عن إعادة الهيكلة، أن أبرز ما احتوته الخطة الموجودة لدى الجهات العليا تمهيداً لإقرارها، فصل أنشطة صناعة الكهرباء، بحيث يصبح الإنتاج قطاعاً مستقلاً، ويصبح النقل قطاعاً مستقلاً أيضاً لأن التقنية مختلفة، كما سيصبح نشاط التوزيع داخل المدن والأحياء مستقلاً، إضافة إلى استقلال قطاع الخدمة.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء أعلنت أنها تعتزم استثمار 300 مليار ريال (80 مليار دولار) في عشر سنوات حتى 2018 لتعزيز الطاقة الكهربائية، وتشير التقارير إلى أن الطلب على الكهرباء في المملكة في ازدياد مستمر، إذ وصل إلى 40 غيغاوات في العام 2010، ويتوقع أن يبلغ 120 غيغاوات في العام 2032.