تقسيم «السعودية للكهرباء» 3 شركات بداية 2012

علمت «الحياة» أن «الشركة السعودية للكهرباء» حددت بداية العام المقبل 2012 موعداً لانطلاق أعمال شركة النقل المقرر أن تتفرع عنها، فيما تبدأ شركتا التوليد (تضم أربع شركات) والتوزيع أعمالها في مطلع 2013، وذلك من ضمن مشروع إعادة هيكلة الشركة الأم، التي ستُحوَّل من خلالها نشاطات التوليد والنقل والتوزيع إلى شركات مملوكة بالكامل ل «الشركة السعودية للكهرباء». وأكدت مصادر في الشركة أن «مجلس الإدارة أقر المضي في تطبيق المرحلة الانتقالية من إعادة هيكلة الشركة، وشُكّل فريق عمل لهذا المشروع تعاقد مع الشركة الاستشارية العالمية أكسنتشور لعقد عدد من ورش العمل واللقاءات مع الموظفين المعنيين في الشركة».
وكان الرئيس التنفيذي للشركة علي البراك، صرح في وقت سابق بأنّ تأسيس الشركات يأتي من ضمن خطة الشركة لهيكلة بعض أعمالها وتحويل وحدات العمل الرئيسة إلى شركات تابعة ومملوكة لها، على أن تبقى «الشركة السعودية للكهرباء» كشركة قابضة تملك تلك الشركات وتقدم لها المساندة وتشرف على أدائها. وعقد مجلس مديري «الشركة الوطنية لنقل الكهرباء»، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة ل «الشركة السعودية للكهرباء»، اجتماعه الأول في آذار (مارس) الماضي، وعيّن المجلس سالم المرى رئيساً له، وسعد المنصور نائباً للرئيس، وصالح العنيزان رئيساً تنفيذياً ل «الشركة الوطنية لنقل الكهرباء».
ولفت مصدر إلى أن خطط إعادة الهيكلة تتضمن «تقسيم أصول توليد الكهرباء للشركة السعودية للكهرباء (أكبر شركة مرافق خليجية من حيث القيمة في أسواق المال) إلى ثلاث وحدات منفصلة قبل تخصيصها في نهاية الأمر. وتشمل فصل أصول التوليد عن النقل والتوزيع وستقام شركة جديدة لتشغيل شبكة الكهرباء السعودية، وسيتبع عملية الفصل السماح بالمنافسة في قطاع الجملة ثم في قطاع التجزئة». وكانت الشركة السعودية للكهرباء أعلنت أنها تعتزم استثمار 300 بليون ريال (80 بليون دولار) في 10 سنوات حتى 2018 لتعزيز الطاقة الكهربائية. وتشير التقارير إلى أن الطلب على الكهرباء في المملكة في ازدياد مستمر، إذ وصل إلى 40 غيغاوات عام 2010، ويُتوقع أن يبلغ 120 غيغاوات عام 2032.