العقوبات النفطية الأوروبية قد لا تكفي لزحزحة نظام الأسد

بيروت - رويترز - ستمثل العقوبات النفطية التي يتوقع أن يفرضها الاتحاد الاوروبي اعتباراً من هذا الاسبوع على دمشق بسبب قمع المحتجين ضربة قوية للاقتصاد السوري، لكن تسريع انهاء حكم الرئيس بشار الاسد ربما يحتاج أكثر من ذلك.
وتسببت الاحتجاجات والردود الحكومية الانتقامية عليها على مدى خمسة أشهر في أضرار اقتصادية كبيرة. وحتى قبل الحظر النفطي المرجح ان تفرضه اوروبا على سورية كانت قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والاستثمار الاجنبي انهارت، ما أدى الى تبديد النمو الذي تحقق على مدى السنوات العشر الماضية وبدء استنزاف الاحتياطيات المالية للبلاد، ودفع كثيراً من السوريين الى صفوف العاطلين.
وقال أحد رجال الصناعة ان البعض نفد صبره مع تدهور التوقعات الاقتصادية.
غير أن الطبقات الغنية في دمشق وحلب ما زالت متمسكة بولائها للاسد كما أن ارتفاع اسعار النفط على مدى أشهر يعني أن حكومته ما زالت لديها احتياطات كبيرة بالعملة الصعبة يمكنها اللجوء اليها.
وأكد ديبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع خططاً لفرض عقوبات على استيراد النفط من سورية قائلين ان الحظر ربما يبدأ اليوم. ووقف مبيعات النفط لاوروبا سيعطل تدفق العملة الصعبة ويدفع دمشق الى عرض نفطها بأسعار أقل بكثير لعملاء جدد.
وتنتج سورية نحو 385 الف برميل يومياً من النفط وتصدر نحو 150 الف برميل يومياً يتوجه أغلبها الى أوروبا.
وقال أيهم كامل المحلل في مجموعة «أوراسيا» انه «سيتعين على سورية بيع النفط بسعر مخفض... وهذا مهم وان كان غير كاف لافلاس النظام».
وقال مستشار أسواق النفط أوليفر جاكوب من «بتروماتريكس» ان تحديد مشترين جدد - ربما من آسيا - لخام السويداء السوري الثقيل العالي الكبريت الذي يمثل النسبة الاكبر من الصادرات السورية سيحتاج الى وقت.
وأضاف: «اذا كنت ستحاول استهداف مصفاة جديدة فانك تحتاج لوقت يقدر بالشهور وليس بالايام».
وتقييم الأثر الأوسع للاضطرابات في سورية على الاقتصاد أمر صعب بسبب غياب البيانات، اذ تغطي أحدث بيانات أصدرها البنك المركزي شهر نيسان (ابريل) الماضي بعد أسابيع من اندلاع الاضطرابات في منتصف آذار (مارس). وأظهرت البيانات انخفاض ودائع البنوك بنسبة 29 في المئة الى 241.7 بليون ليرة سورية (5.1 بليون دولار) بين شباط (فبراير) وآذار (مارس).
ويقول البنك المركزي ان جزءاً كبيراً من هذه الاموال عاد بعد رفع سعر الفائدة على الودائع في أوائل أيار (مايو) لكن الخطوات الرامية الى الحد من بيع الدولارات قبل نحو أسبوعين تشير الى أنه يواجه صعوبات في دعم العملة المحلية.
ويجري تداول الليرة السورية رسمياً عند سعر 47.7 ليرة للدولار لكن يجري تداولها بأكثر من 50 ليرة للدولار في مكاتب الصرافة الخاصة. وتراجعت أسعار الاسهم في البورصة السورية بنسبة 46 في المئة عن ذورتها في أواخر كانون الثاني (يناير).
وفي توقع أعد قبل اقتراح فرض عقوبات نفطية قال الاقتصادي الحسن عاشي من مركز «كارنيغي للشرق الاوسط» ان الاقتصاد الذي توقع صندوق النقد الدولي في بداية العام أن ينمو بمعدل ثلاثة في المئة، سينكمش بأكثر من خمسة في المئة.
وأضاف «لم تشهد سورية مثل هذا الانحدار في السنوات العشر الماضية. حتى الازمة المالية العالمية لم تؤثر على الاقتصاد لانه كان اقتصاداً مغلقاً وصغيراً».
وقال رجل أعمال في سورية يستورد معدات هيدروليكية أوروبية ان الشركات الالمانية أبلغته بأنها ستجمد الطلبيات المستقبلية حتى تهدأ الازمة السياسية في بلاده. وأضاف: «الوضع يزداد سوءاً... أوقفت الاستيراد بسبب الخوف من الوضع الداخلي. أبيع بالأجل واذا تدهور الوضع الامني ستحدث فوضى وسيصعب تحصيل المال».
وقال رجل صناعة من دمشق يصدر منتجات الالبان الى اسواق الشرق الاوسط ان رجال الاعمال يشعرون بأن الحملة الامنية تضر بمصالحهم. وأضاف: «انهم يرون السفينة تغرق ويستعدون للقفز منها».
ويقول مصرفيون ان قرارات شركات بطاقات ائتمان اميركية بتعليق انشطتها في سورية في أعقاب أحدث جولة من العقوبات الاميركية على دمشق والتي تشمل عقوبات على أكبر بنك تجاري، دفعت الى تحويل الاموال من فروع البنوك الاجنبية في سورية الى حسابات في الاردن ولبنان.
وقال عاشي ان التجارة بين سورية وجيرانها تراجعت بما يرجح أن يكون بين 30 و40 في المئة. وانهيار الاستثمار والسياحة يعني أن ايرادات النفط وتحويلات السوريين العاملين بالخارج هما المصدران الوحيدان للدخل الباقيان حتى الان.
وتابع أن هناك دلائل على أن الحكومة أوقفت بالفعل الانفاق الاستثماري على البنية الاساسية والمدارس والمستشفيات للتركيز على الاحتياجات الاكثر إلحاحاً.
وأضاف أن أي تعطيل لصادرات النفط التي تبلغ ايرادتها 2.5 بليون دولار سنوياً «سيكون له أثر مباشر على الانفاق الجاري كذلك... وهذا يعني على الارجح أن الحكومة لن تتمكن من دفع أجور العاملين في الدولة».
وزاد ان «ثلاثين في المئة من قوة العمل تعمل بالقطاع العام وهذا يعني أن الاقتصاد سيظل يتأثر لان هؤلاء يستهلكون كذلك ويدفعون ايجارات ويشترون الغذاء والكساء». وهذا التعطل من شأنه اثارة المزيد من المعارضة للحكم.
وقال عاشي ان التكلفة المالية للاضطرابات قد تسقط حكمه في نهاية الامر.
لكن أيهم المحلل لدى «أوراسيا» قال انه من المستبعد أن يكون الاثر الفوري كبيراً وان حصاراً تجارياً اوسع نطاقاً يفرضه الاتحاد الاوروبي هو الذي من شأنه الضغط على سورية.
وأضاف أن فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات نفطية لن يكون له أثر كبير في ما يتعلق بالقيود المالية على النظام بخصوص العملة الصعبة.
ومما يمنح سورية متنفساً انها دخلت هذه الازمة باحتياطيات ضخمة بالعملة الاجنبية يعتقد انها تتراوح بين 16 و18 بليون دولار مع عبء دين منخفض يمثل نحو ربع الناتج المحلي الاجمالي، نصفه دين خارجي.
ويقول عاشي ان ذلك سيرتفع على الارجح نظراً الى تضافر انخفاض الايرادات وارتفاع النفقات - بما في ذلك دعم الوقود ورفع اجور العاملين في القطاع العام بهدف احتواء المعارضة - في ظل اقتصاد منكمش، ما قد يدفع العجز المحتمل للموازنة فوق ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.