وجّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة لإيجاد حلول عاجلة لإنهاء تكدس جثث الموتى في ثلاجات مستشفيات المنطقة، التي وصلت حتى الآن إلى 314 جثة، معظمهما لمجهولي الهوية. وتبرأت مديرية الشؤون الصحية في منطقة جازان من تلك المشكلة، وألقت باللوم على جهات حكومية أخرى، بحسب ما ذكره متحدثها الرسمي بالإنابة حسين معشي. وقال معشي ل«الحياة»: «عدد الجثث وصل إلى 314 جثة، منها 252 جثة لمجهولي هوية، والباقي لمقيمين ومواطنين، وثلاجات المستشفيات تعتبر أمانات تحفظ جثث الموتى إلى حين إنهاء الإجراءات من جهة الجثة المعنية، ومن ثم يتم تسليمها فور وصول خطاب من الجهة نفسها»، مشيراً إلى أن تكدس الجثث لا يخص المستشفيات بل الجهات المعنية، التي تتأخر في إنهاء إجراءات المتوفين. من جانبه، أكد مصدر أمني (فضل عدم ذكر اسمه) ل«الحياة»، أن من أسباب تكدس الجثث في ثلاجات الموتى في المستشفيات بطء الإجراءات المتخذة، وركود الأوراق لدى الجهات المعنية، وعدم تجاوب سفارات بلادهم وذويهم في سرعة إنهاء إجراءات دفن الجثث المتكدسة داخل ثلاجات المستشفيات، لافتاً إلى أن معظم الجثث داخل ثلاجات مستشفيات المنطقة تعود لمجهولي الهوية، منها جنائية، أو شبه جنائية، أو وفاة طبيعية، وتعتبر وفيات الحوادث المرورية من المجهولين جزءاً من تلك الجثث التي تحفظ في الثلاجات. وأضاف أن الجهات التي دائماً ترسل الجثامين إلى الثلاجات هي حرس الحدود، والشرطة، والدفاع المدني، والمرور، مشيراً إلى أنه يتطلب البت في عملية دفن الجثمان لأي جثة صدور تقرير الحمض النووي الوراثي dna في معظم الحالات. وذكر أن التحاليل تكلف أموالاً باهضة، مبيناً أن تأخر صدور مثل هذه التقارير يؤجل عملية الدفن، إذ تسلم للبلدية لدفنها في حال تعذر وجود ذويهم أو عدم التعرف عليهم، مناشداً الجهات المعنية سرعة إنهاء إجراءات الجثث ودفنها، أو ترحيلها، أو تسليمها لذويها وعدم التأخر في ذلك. بدوره، أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد حسن القفيلي، أنه لا توجد لدى إدارته سوى جثتين على وشك الانتهاء من إجراءاتهما، إذ إنه يتم السرعة في إنهاء الجثامين الخاصة بحوادث الدفاع المدني، خصوصاً الذين يتوفون من غرق وصعق كهربائي وحريق، لافتاً إلى أن آخر جثتين تم إنهاء إجراءاتهما ودفنهما كانت الأسبوع الماضي، وكانت الوفاة بسبب اختناق في محافظة الدائر.
