على المستوى الشخصي قدرت شجاعة قرار انسحاب الدكتور عبدالله الوشمي، من الترشح لعضوية النادي الأدبي بل ولم استغربه، لأن «الوشمي» سقط من «حسابات وكالة الشؤون الثقافية» – أو هكذا أعتقد- وأظن أن الدكتور الوشمي يملك من الذكاء ليقدر هذا الأمر أو يستنتجه أو يتسرب إليه، ففضل الانسحاب بدلاً من دخول دائرة «الانتقام» منه، وسعي الوكالة عبر تنظيمها الخفي وراء تكتلات المرشحين إلى «إسقاطه» أو «تجميده من خلال حشره في زاوية عضو بلا منصب في مجلس إدارة النادي القادم»، بعد أن تأكد له ولنا جميعاً أن نتائج الانتخابات تشوبها «شبهة تجاوزات» ولا أحب وصفها بأنها «غير نزيهة»، ففضل الانسحاب عن أن يكون «ضحية لتصفية حسابات مع الوكالة وصاحبها»- وهذا جائز». أما لماذا سقط الوشمي من «حسابات وكالة الشؤون الثقافية» والذي دفع فاتورته بقرار انسحابه من الترشح، لأن الوشمي هو المسؤول الثقافي الوحيد الذي «فضح تدخل» وكالة الشؤون الثقافية في الانتخابات، بعدما أعلن ربط «شرط التخصص» لقبول عضوية الجمعية العمومية برغبة الوزارة وما نتج من تداعيات، بناء على هذا الاعلان والرد «العصبي» للوكيل على «إعلان الوشمي» كونه الممثل الرسمي للتجهيز لانتخابات النادي، والذي كشف عن «دكتاتورية سعادة الوكيل»، وضيقه بالديموقراطية الثقافية التي بشّر بها ودعى إليها أول ظهوره. والوشمي بذلك رفع الغطاء عما يدور في كواليس وكالة الشؤون الثقافية من تحكم في «لعبة انتخابات الأندية» مما يعرض استقلالية تلك الانتخابات إلى تدخل القرار الرسمي في تحركاتها. لنكتشف بعد أيام نموذجاً تطبيقياً «لتدخل الوكالة الفاضح» في شؤون الانتخابات عندما أمرت أن «يُمدد القبول لعضوية الجمعية العمومية» رغماً عن الجميع بعدما انتهت فترة القبول، وهو ما يؤكد تدخل الوكالة في شؤون الانتخابات الذي ظل الدكتور الحجيلان ينفيه، وسقوط استقلالية الأندية في ما يتعلق بالتحكم في شؤونها. هذا لمن آمن من قبل «بخدعة استقلالية الانتخابات» فليس هناك مستقِل في الوجود سوى الله. وكان من الطبيعي أن ينتفض الوشمي من خلال انسحابه معترضاً على «ازدواجية موقف الوكالة» من الانتخابات الأدبية، والتي أعطت نفسها حق التدخل وتمديد فترة قبول العضوية للجمعية العمومية لثلة من المثقفين، لأن الوكالة تريدهم أن يصلوا إلى عضوية مجلس الإدارة، أو هكذا أظن، وهو ما قد تُثبته الأيام أو تُفنّده. ثم جاءت الوقفة الثانية للوشمي التي قدرتها أيضاً وهي مطالبته «بالاقتراع الورقي» بدلاً من الإلكتروني الذي يُتيح «شبهة التجاوز» التي قد تسعى إليه الوكالة «لتفويز أنصارها» أو «من تريده»، وبذلك فالوشمي أول رئيس ناد يدعو إلى الاقتراع الورقي لضمان «نزاهة الانتخابات ونتائجها» وهو ما قد يدفع بقية رؤساء الأندية إلى الطلب ذاته، وهو ما يسبب أيضاً «قلقاً» للوكالة في ما يتعلق بتهديد سيطرتها على التحكم في الأصوات والنتائج، ووصول مثقفين من الدرجة الثانية أو المواليين للوزارة لإضعاف قدرة الأندية في ما بعد على إحداث أي تغيير ثقافي، أو هكذا أعتقد. وهذان الموقفان للوشمي يهددان «مخططات وزارة الثقافة» في ما يتعلق بلعبة الانتخابات، ولذلك أصبح الوشمي خطراً على الوزارة، وقد يكون نموذجاً للمسؤول الثقافي «الصادق» و«المعارض» في زمن «تمنهج القطيع تحت باسم الانتخابات»، وانسحاب الوشمي ضربة أخرى، إضافة إلى الطعون المقدمة من الاحساء وتبوك بسب شبهة تجاوزات، وقعت فيها انتخاباتهما في نعش وكالة الشؤون الثقافية، فهل تسقطه. وتحية للوشمي على موقفه الثقافي المشرّف الذي دافع به عن «استحقاق استقلالية الانتخابات الأدبية» ورفض من خلاله سطوة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية وتدخله السافر في شؤون الانتخابات الأدبية. وأنا أطالب كل مثقف في الجمعية العمومية في النادي الأدبي في الرياض، أن يكون له نفس موقف الوشمي أو أن تُبطّل عضوية كل من سجل بعد إعلان انتهاء فترة التسجيل، أو سيصبح كل شيء بعد ذلك «سمك لبن تمر هندي» و«على الانتخابات السلام». قلت سابقاً إن تقويم الانتخابات الأدبية مازال مبكراً، لكني أستطيع أن أقول بعد ستة انتخابات أدبية إن الملّفت للنظر ان «اختيار الوزارة للدكتور ناصر الحجيلان لقيادة هذه المرحلة لم يكن موفقاً البتة».
