يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين، عن حلول يمكن بها تجاوز الأزمة المالية المتوقعة، نتيجة توالي ثلاث مناسبات مكلفة مالياً، وهي: رمضان، والعيد، وبدء الدارسة، وبخاصة ذوي الدخل المنخفض. وفيما استعد البعض لهذه المناسبات منذ أشهر، يجد آخرون أنفسهم في «ورطة»، بسبب صعوبات ترتيب الموازنة، منذ الأيام العشر التي تسبق شهر رمضان، وحتى نهاية شوال. ويقول حسين شهاب: «إذا كانت ضربتان في الرأس توجع، فم بالك في ثلاث ضربات»، متسائلاً: «كيف نتمكن نحن ذوي الدخل المحدود والأجور البسيطة، من تعديل موازنتنا، أو حتى جمع مبلغ من المال لوقت الأزمات، والوقت الذي نمر به الآن، يعتبر أزمة حقيقية، فارتفاع المواد الغذائية من جهة، وحاجيات العيد، إضافة إلى مستلزمات بداية السنة الدراسية الجديدة، ومتطلباتها التي لا تنتهي حتى مع بدء الدراسة». ويقل راتب شهاب عن ثلاثة آلاف ريال، ويعول أسرة مكونة من خمسة أفراد، أربعة منهم في مراحل دراسية مختلفة، متسائلاً: «هل سيكون باستطاعتي توفير ما يلزم للعيد، والمدرسة من راتب واحد، أم التفت إلى الفواتير وسدادها، وألا يُعتبر راتب الثلاثة آلاف ريال مبلغاً زهيداً في ظل ارتفاع الأسعار؟ وكيف سنتجاوز هذه الأزمة التي تعصف بنا سنوياً؟». وفي محاولة لكسر روتين الدراسة، وتغييراً للأجواء، تفكر أسر في السفر، وما يمنعها ليست الموازنة، وإنما تداعيات فكرة السفر بعد تنفيذها، ويقول سعيد يحيى: «إن فكرة السفر باتت مستحيلة، وإن فكرنا في السياحة الداخلية، فلن يكون الفرق كبيراً، فيما لو سافرنا إلى إحدى الدول المجاورة، فالأسعار تشهد ارتفاعاً مطرداً ومتسارعاً، ما يجعل المواطن البسيط غير قادر على مجاراتها، إلا بالقروض، التي بدورها تستنزف الراتب لسنوات متتالية»، مشيراً إلى أن الأمر برمته «بحاجة إلى إعادة نظر، ووقفة حاسمة من الجهات المعنية، لإيقاف ما يحصل الآن، وتلافي استمراره مستقبلاً». وتتبع أسرة عبدالله جعفر، سياسة «استباق المناسبات»، «لتلافي الضغوط المالية المتتابعة» بحسب قوله، مبيناً «نبدأ في التجهيز لشراء مستلزمات العيد، قبل حلول شهر رمضان بخمسة أشهر على الأقل، فكل شهر نشتري ملابس العيد لأحد أبنائي، والبالغ عددهم ستة. أما عن متطلبات المدرسة فنشرع في شرائها شهرياً». أما ما يقف جعفر، أمامه حائراً، ولا يجد له حلاً، فهي مصاريف رمضان. ويذكر أن «بعض الأطعمة لا تحتمل التخزين مدة طويلة»، مؤكداً أن «الاستعداد لرمضان، والعيد، والمدارس لا بد أن يكون مسبقاً، ولو كان بواقع 150 ريالاًَ شهرياً، إما أن تُدخر، أو تُشترى الاحتياجات منها، فاتباع هذه الطريقة، كان كفيلاً بحل الأزمة لعامين متتاليين، مع العلم أن دخلي الشهري 3500 ريال». واستغلال التخفيضات والعروض هي إحدى الطرق التي تتبعها أماني سليم. وتقول: «ملابس العيد، والمدرسة للأولاد، لا اشتريها إلا من خلال متابعة عروض التخفيضات في المحال التجارية، التي تصل إلى أكثر من نصف السعر»، مبينة أن الأمر «لا يقتصر على الملابس فقط، فهناك الأحذية، والحقائب المدرسية، فأكون وفرت المال، واختصرت الوقت والجهد»، لافتة إلى أن هناك «أسراً عدة تتبع هذه السياسة، وأنا من واقع التجربة أجزم بأنها ناجحة، في الحفاظ على موازنة الأسرة». وأضافت «معظم البضائع المخصصة للعيد، يتم تخفيضها إلى نصف سعرها الحالي بعده»، فيما أسمته ب «عملية التلاعب برواتب المواطنين». وأرجعت السبب إلى أن «التاجر على ثقة بأن المستهلك سيشتري، على رغم ارتفاع الأسعار، بسبب حاجته إلى السلعة».
