نفى المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين، أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة «قد يؤدي إلى تشويه المتوفى»، مؤكداً أن «هذا كلام غير صحيح، إذ إنها تجرى كأية عملية جراحية يراعى فيها المحافظة على جثة المتوفى في غرفة العمليات وفق الشروط الجراحية و التعقيمية المعمول بها من دون إهانة أو عبث أو تشويه، والأهم من ذلك أنها تستخدم لإنقاذ مرضى مصابين بالفشل العضوي النهائي ولا سبيل لهم لإنقاذ حياتهم سوى الحصول على هذه الأعضاء، قال تعالى «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً»، «سورة المائدة». وعن إصدار نظام في الإثباتات الشخصية المتعلقة بالأحوال المدنية ورخص السير، يتضمن الإفادة بإمكانية تبرع الشخص بأعضائه في حالة الوفاة، أوضح أنه تم صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 195 وتاريخ 1/8/1423، والقاضي بأن تضع وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الصحة ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الهوية الوطنية أو رخصة القيادة أو كليهما، بحسب الآلية المتفق عليها، غير أنه كشف أن بعد ذلك «عقد اجتماعات عدة مع مندوبين من إدارة الأحوال المدنية وإدارة المرور والأمن العام ووزارة الداخلية والدعوة والإرشاد مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، إلا أن التحفظ على آلية تنفيذ ذلك جاء من إدارة الأحوال المدنية التي رفعت الموضوع إلى سماحة المفتي العام للمملكة»، مضيفاً: «نحاول جاهدين المتابعة تنفيذ وتطبيق وضع عبارة «أنا متبرع بالأعضاء» في حال رغبة الشخص بذلك على رخصة القيادة، ومازلنا بانتظار تعاون الجهات المذكورة أعلاه لتطبيق ما جاء في قرار مجلس الوزراء». وأوضح شاهين، أن التبرع بالأعضاء يكون بإحدى الطرق الآتية: التبرع بالأعضاء من الأحياء الأقارب أو غير الأقارب ويكون بإحدى الكليتين أو بجزء من الكبد، إضافة إلى التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغياً ويعتبر مصدراً هاماً وأساسياً لا غنى عنه للتبرع بالكلى والقلب والكبد والقرنية والبنكرياس والرئة، وكذلك التبرع بالأعضاء بعد توقف القلب.
