ليبيا من دون العقيد

لأكثر من أربعة عقود كانت ليبيا هي القذافي والقذافي هو ليبيا. اليوم نحن «نكتشف» أن ليبيا تستطيع البقاء من دون أن يكون القذافي على رأسها. الشمس تشرق وتغيب والكرة الأرضية مستمرة في الدوران والشعب الليبي لن يصاب باليتم، وكل ذلك على رغم غياب القذافي.
كان قلب العقيد على بلده وشعبه الى حد أنه لم يكن يتصور أنه يستطيع ترك ليبيا في يد أخرى، يمكنها أن تدير شؤونها كما أدارها هو وحاشيته! لذلك استغرب القذافي منذ بداية الانتفاضة أن يخرج الليبيون الى الشوارع ليطالبوا برحيله. وكيف لا يستغرب وهو الذي نسي أن هناك شعباً في ليبيا؟ كل ما هناك، في نظره، جرذان وخونة وعملاء، لا يؤمَن لهم بتسلّم شؤون البلد، الذي بات بمثابة مزرعة للعقيد.
إذا كان من معنى لسقوط معمر القذافي، ولاحتمال سقوط حكام يشبهونه في منطقتنا، فهذا المعنى هو أن الدول هي التي تبقى والحكام هم الذين يزولون. ليبيا باقية بعد معمر، كما بقيت مصر بعد حسني مبارك وتونس بعد بن علي، وكما ستبقى دول أخرى في هذه المنطقة، من تلك التي بات فيها اسم الرئيس مرادفاً لاسم الدولة، بعد أن طال جلوسه على كرسي الحكم. بسقوط هؤلاء سقطت المعادلة التي يتحول بموجبها الكتاب الملوّن الذي ألفه الحاكم، الى جزء من دستور بلده، ويصبح حزبه هو القائد الملهِم، والقوانين التي تحكم حياة أولاده هي القوانين التي يحكم بموجبها حياة أفراد الشعب، أي «شعبه».
لا تزال ليبيا موجودة على خريطة العالم رغم غياب القذافي عن حكمها. والشعب الليبي قادر على الأكل والشرب والتنفس وممارسة حياته اليومية الطبيعية، من دون أن يسترشد بتعاليم «الكتاب الأخضر». لقد أثبت هذا الشعب أنه مستعد للتضحية بأغلى ما يملك، أي بحياته، في سبيل كسب حريته. وكادت تنسينا العقود الجائرة الطويلة من حكم العقيد، أن الشعب الليبي قادر على الوقوف على قدميه وعلى تقديم هذه التضحيات.
لا ينطبق هذا الكلام على الشعب الليبي وحده، وإن كانت مناسبة الكلام هي بمناسبة انتصاره. إنه ينطبق على كل الشعوب التي انتفضت في الشوارع العربية. شعوب لا تملك سوى استعادة حكم بلادها، لتُبلغ الحاكم أنها بلغت سن الرشد، وأنها قادرة على تقرير مصير بنفسها، من غير أن يقلق عليها إذا اضطر هو وعائلته الى حزم حقائبه والرحيل. ذلك أن البلد العربي هو، مثل كل بلدان الأرض، ملك للشعب، وليس جزءاً من إرث الحاكم.
فالحاكم يكتسب شرعيته من قرار شعبه الحر ومن ثقته به، ولا تُفرض هذه «الشرعية» على الشعب بأدوات القتل وبأجهزة الأمن وبسلاح الخوف. وإذا كان صحيحاً وغير مقبول أن يكون الحاكم «مصنوعاً» في الخارج، فالصحيح أيضاً والمطلوب أن يكون هذا الحاكم «صناعة داخلية»، أي أن يحكم بنتيجة قرار الاختيار الحر لشعبه، وليس بوسائل الترهيب والتزوير، التي أدامت عمر الأنظمة التي نتحدث عنها، الى أن بلغت خواتيمها المحتومة.
هذا عن الحاكم. أما عن الشعب المتهم «بتلقي الأوامر من الخارج»، فان ما ينصفه في مواجهة هذه «التهمة»، أنها الخيار الوحيد الذي بقي أمامه بين استعباد الحكم له في الداخل وقبول المساعدة الخارجية، لعلها تعينه على استعادة حقه في ملكية بلده.