جعجع: قرار الاتهام يتضمن أدلة غير ظرفية

شدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على أن «المحكمة الدولية غير مرتبطة بأولياء الدم وبعوائلهم إنما بجميع الناس». وقال: «الموضوع أكبر من موضوع اغتيال الرئيس الحريري، هناك تلازم بين هذه الجريمة وباقي الجرائم التي حصلت. ما الذي يجمع رفيق الحريري والياس المر وإلى ما هنالك؟ التلازم موجود حتى مع اغتيال رمزي عيراني والمفتي الشيخ حسن خالد وبشير الجميل وكمال جنبلاط. المحكمة الدولية مداها أبعد بكثير من تصور البعض وهو يمتد إلى أي لبنان نريد. من المؤسف تقزيم هذه المحكمة. فنحن لا نريد لبنان الآخر ولا نقبل به».
وقال جعجع خلال مؤتمر صحافي في معراب: «من أهمّ التعليقات التي وردت على القرار الاتهامي (في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري)، أنّ هذا القرار بُنيَ فقط على الاتصالات، لكن هذا الأمر ليس صحيحاً، فالقرار الاتهامي وبحسب النص الوارد مبني إضافة إلى الاتصالات على إفادات الشهود والأدلة وعلى وثائق، كما أنه ذكرَ موضوع الانتحاري (الذي فجر نفسه عند مرور موكب الحريري)، والقول إنّه ثبُت أنه ذكر لكنّه ليس أحمد أبو عدس، هو دليل على وجود أدلة غير ظرفية»، وأكد أن «الجزء الذي نُشر من القرار الاتهامي فيه أدلة ظرفية وأخرى غير ظرفية، وبالتالي فإن القول إن القرار مبني على أدلة ظرفية فقط مردود وغير صحيح وغير مبني على وقائع».
وإذ أشار جعجع إلى أن «هناك عدداً من الأرقام الهاتفية ظهرت قبل شهرين من عملية الاغتيال واختفت بعد العملية الى الأبد، والأهم أن هذه الأرقام لم تظهر إلا في أماكن وجود الرئيس رفيق الحريري وفي أماكن محددة، كما ظهرت في المعرض الذي تم شراء شاحنة المتسوبيشي في طرابلس منه والتي استخدمت في الاغتيال»، لفت إلى أن «شراء الأرقام بأسماء مزورة دليل على أنها استعملت لأمور مشبوهة»، وشدد على أن «دليل الاتصالات لا يواجه لما تضمنه القرار من إثباتات».
ورأى أنه «يمكن إسرائيل والولايات المتحدة أن تتنصتا على الاتصالات، لكن لا يمكنهما تغيير «الداتا»، وإذا كان بإمكانهما ذلك فليرسل الفريق الآخر مهندساً إلى المحكمة الدولية ليبرهن ذلك»، مضيفاً: «إذا كانت إسرائيل تريد أن تدخل إلى هواتف حزب الله، فلماذا تدخل على هواتف وأرقام ليست معروفة لمن؟ وبالتالي مقولة إن إسرائيل وأميركا تسيطران على قطاع الاتصالات هي مقولة مردودة لأنه لو كان كذلك، لقامتا بحماية عملائهما الذين انكشفوا عبر مراقبة هواتفهم».
وأشار جعجع إلى أن المتهم مصطفى بدر الدين «مسؤول في حزب الله منذ زمن، وهو في المجلس الجهادي للحزب، فهل يعقل أنه تحرك من تلقاء نفسه؟ وكيف يمكن أفراداً أن يحصلوا على 2500 كلغ من المتفجرات؟»، مضيفاً: «من خلال التحقيق تبيّن أن هؤلاء لديهم مصادر معلومات كبيرة كانت تخوّلهم معرفة أماكن وجود الرئيس رفيق الحريري ووجهته، لذلك لا يمكن إلا أن يكون هؤلاء مرتبطين بمصدر معلومات كبير».
الانسحاب من الحكومة قبل «دير شبيغل»
ورداً على سؤال، أجاب جعجع: «قبل أن يكون هناك «لو فيغارو» و «در شبيغيل» و «سي بي سي»، وقبل التسريبات انسحب وزراء حزب الله من الحكومة في 12 / 12 / 2005، والوقائع إذاً تطرح علامات استفهام حول دور حزب الله وعلاقته بما جرى، ومدى ارتباط سورية، ويمكن ما تبقّى من القرار الاتهامي أن يوضح هذه المسألة».
وشدد جعجع على أن «الحكومة الحالية لا يمكن أن تستمر هكذا، فهي أعلنت ولو بطريقة ملتبسة أنها ستتجاوب مع المحكمة الدولية، ولكن حزب الله ليس مستعداً لذلك ولا يعترف بهذه المحكمة، فكيف لهذه الحكومة أن تستمر؟»،
ورد سبب الشك «لأننا نتذكر القمصان السود وكيف تبدلت الآراء بعد ذلك».
ورفض «التصرفات الخاطئة في لاسا التي تحصل الآن»، وقال: «نحن نعلم أن المشكلة ليست بجديدة بل قديمة ولكن كان يتم التعامل معها سابقاً بأن تكون الدولة المقياس لحل المشكلة، إنما اليوم لم يعد المقياس الدولة في ظل وجود حزب الله الذي اعترض أحد الشمامسة بعد أن توجّه مع القوى الأمنية من أجل إزالة مخالفة في لاسا، فتم التعرض له بالضرب ولم يكتفوا بذلك بل تبعوه إلى المستشفى حيث كان يعالج».