«المادة 18» تحرم آلاف المعلمين من الدرجة المستحقة

غابت الفرحة عن معلمي المنطقة الشرقية في أول شهر أودعت فيه إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية رواتبهم الجديدة، بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، أمراً باستحداث وظائف تعليمية جديدة لحل قضية مستويات نحو مئتي ألف معلم ومعلمة.
ولم يشعر كثير من المعلمين بتغير في رواتبهم إلا من زيادات قليلة، بعد أن حصرت اللجنة المشكلة التي أمر الملك باستحداثها لحل قضية تحسين المستويات، إعطاء المعلمين مرتباتهم لأقرب راتب من دون الدرجة المستحقة والفروقات المالية، واحتساب سنوات خدمة بند 105 مطبقة بذلك المادة ال18 على المعلمين والمعلمات.
وكانت البنوك السعودية أودعت خلال عطلة نهاية الأسبوع المرتبات الجديدة للمعلمين، بوضع المعلم غير الحاصل على مؤهل تربوي على المستوى الرابع، والحاصل على المؤهل التربوي على المستوى الخامس من دون الدرجة المستحقة، التي تقابل عدد سنوات الخدمة، مطبقة ذلك نص قرار اللجنة الوزارية.
من جهتها، أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي المملكة ومعلماتها أن الآلية الجديدة تسببت في تساوي 18 دفعة في الرواتب (سبع دفعات من المُعلمين، و11 من المعلمات)، إضافة إلى عدم احتساب خدمة البند 105 ل 76 ألف مُعلمة عملن على البند لمدة تجاوزت خمس سنوات، في حين لم يتم احتساب خدمة البند أيضاً ل 18 ألفاً من المُعلمين عملوا على البند لمدة سنتين. كما أن الزيادات تراوحت بين عشرة ريالات لمن تجاوزت خدمتهم في التعليم تسع سنوات وأكثر من 2200 ريال للمعينين حديثاً.
وأكدت اللجنة أن قضية المستويات تتابع في جهتين، الأولى من اللجنة الوزارية التي تنظر في تظلمات المعلمين والمعلمات ويساندهم في ذلك وزير التربية والتعليم، الذي وعد بالمساهمة في حل القضية، كما أنها تنظر في ثلاث محاكم إدارية في المملكة (الرياض، مكة، الدمام). ويتزامن إيداع المرتبات الجديدة للمعلمين مع تحديد فرع ديوان المظالم في مكة المكرمة يوم الأربعاء المقبل موعداً للنطق في قضية مستويات نحو مئتي ألف معلم ومعلمة، التي شغلت الرأي العام المحلي خلال عام ونصف العام، ويأمل المعلمون أن تقر المحكمة الدرجة المستحقة، والفروقات المالية، واحتساب سنوات خدمة بند 105 بعد أن وجه الملك باستحداث 204 آلاف وظيفة تعليمية بداية العام الجاري.