بحث الاجتماع الاستثنائي للجنة الأمنية اليمنية العليا أمس برئاسة نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الاختلالات الأمنية التي يشهدها معظم محافظات اليمن في ظل الأزمة السياسية، والمواجهات بين القوات الحكومية والمسلحين المعارضين للنظام، بالإضافة إلى المعارك في محافظة أبين (جنوب) بين وحدات الجيش ومسلحي تنظيم «القاعدة» والتي تدخل شهرها الخامس من دون تمكن القوات الحكومية من حسمها. وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن هادي أشار خلال الاجتماع الذي يأتي غداة إعلان قوى المعارضة تشكيل مجلس وطني انتقالي لقيادة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح، الى حساسية الوضع الراهن في البلاد، مشدداً على «تحمل المسؤولية بكل جدارة وإيمان مطلق بمصلحة الوطن وأمنه واستقراره. إن المسؤولية مشتركة ولا بد من العمل الجاد والمتواصل لتحقيق الأهداف المنشودة». وقالت الوكالة إن الاجتماع بحث التطورات في أبين وأداء وحدات الجيش في مواجهة «شراذم الإرهاب» وما يتوجب القيام به من إجراءات حازمة وعملية وسريعة. وفي هذا السياق أكدت ل «الحياة» مصادر متطابقة في أبين أن القتال شهد تصعيداً كبيراً أمس، حيث قصف الطيران الحربي مواقع «القاعدة» في ضواحي زنجبار، وفي التباب المطلة على مدينة شقره التي استعاد المسلحون السيطرة عليها أول من أمس بعد ترك مجموعات من رجال القبائل المساندين للجيش مواقعها في محيط المدينة وتراجع وحدات الجيش إلى مواقع خلفية بعد سلسلة هجمات شنها المتشددون عليها وخلفت عشرات القتلى والجرحى. وأضافت المصادر نفسها أن المسلحين أحرقوا أمس أربع آليات للجيش وهاجموا نقطتي تفتيش على الطريق بين زنجبار وجعار وبالقرب من وادي دوفس، حيث دارت اشتباكات عنيفة استمرت لساعات ولم يعرف عدد ضحاياها. من ناحية ثانية، اتهمت وزارة الداخلية اليمنية أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل «اللقاء المشترك» بمحاولة اغتيال نائب وزير الإعلام عبده الجندي بواسطة قنبلة ألقيت على منزله فجر الخميس. وقال مصدر مسؤول في الوزارة «إن عناصر تخريبية تابعة لأحزاب اللقاء المشترك قامت في وقت مبكر من صباح الخميس بإلقاء قنبلة على منزل نائب وزير الإعلام عبده الجندي، فانفجرت في المكان الذي يركن فيه سيارته عادة وقبل وصوله بدقائق، لكن انفجارها لم يحدث إصابات أو أضراراً تذكر». وأشار المصدر الى إن التحقيقات الأولية كشفت أن من ألقوا القنبلة كانوا يستهدفون الجندي، محذراً في الوقت نفسه من «هذه المحاولات التي تستهدف الشخصيات التي تقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن النظام الجمهوري والوحدة والديموقراطية والشرعية الدستورية».
