عودة رجل الأعمال الأردني المحكوم في قضية مصفاة البترول

من المنتظر ان يكون رجل الاعمال الاردني المحكوم في قضية توسعة مصفاة البترول الاردنية خالد شاهين، عاد الى عمان مساء امس بعد ان تم جلبه من المانيا «برفقة ديبلوماسي من وزارة الخارجية وضابط من جهاز الامن العام»، حسب الناطق باسم الحكومة عبدالله أبو رمان.
ويعود شاهين الذي أثار خروجه من السجن ضجة شعبية هائلة من حركات الاحتجاج المطالبة بمكافحة الفساد، على متن طائرة للخطوط الجوية الملكية الاردنية. وأكد ابو رمان في تصريح لوكالة الانباء الرسمية (بترا) ان شاهين الذي غادر سجنه قبل اشهر لمتابعة علاج في الخارج «سيتم إيداعه فور وصوله لدى الجهات المختصة لقضاء مدة محكوميته المقررة» والبالغة ثلاث سنوات.
وقال مسؤول ل «الحياة» ان شاهين «سيتم توقيفه في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة جنوب عمان وليس في سجنه السابق، وتنفيذ الاجراءات القانونية بحقه». واضاف ان مسألة احتساب فترة علاج شاهين خارج الاردن ضمن فترة المحكومية «تحتاج الى رأي قانوني».
وكانت راجت معلومات في عمان عن عودة شاهين، الا انه نفاها لموقع «عمون» الاخباري. ووصف ابو رمان عودة شاهين بأنها جاءت نتيجة جهود حثيثة من الحكومة الاردنية بأجهزتها المختلفة أدت الى إلغاء تأشيرة دخوله الى بريطانيا والى رفض الحكومة الكندية منحه تأشيرة لدخوله الى اراضيها. واضاف ان الحكومة ممثلة بوزارتي الخارجية والعدل ومديرية الأمن العام، اجرت اتصالات معمقة مع الحكومة الألمانية وقدمت دفوعات إدارية وقانونية تطالب بتسليم شاهين وإعادته إلى الأردن، كما تم تعميم نشرة حمراء لدول العالم كافة عبر الشرطة الدولية (الانتربول) لتوقيفه بهدف إعادته الى الأردن.
وقال ابو رمان في تصريح ل «الحياة» ان «جهودا ديبلوماسية سياسية مشتركة ادت الى عودة شاهين»، مضيفا ان «تأشيراته انتهت ولم يوافق أي دولة على استقباله».
وكانت الحكومة الاردنية سمحت للسجين شاهين بمغادرة الاردن لاجراء عملية قالت لجنة طبية مشتركة من القطاعين العام والخاص انها لا تجرى في الاردن، لكن الطبيب الممثل للخدمات الطبية الملكية في اللجنة رفض التوقيع على التقرير لان هذه العملية «أجراها 13 مرة في خيمة في افغانستان»، كما قال بعد ان ثارت ضجة شعبية واسعة على خروج السجين ادت الى استقالة وزيري العدل والصحة ثم خروج وزير الداخلية في تعديل وزاري.
يذكر ان محكمة امن الدولة اصدرت في السادس من تموز (يوليو) من العام الماضي احكاما بالسجن لثلاثة اعوام بحق شاهين ووزير المال السابق عادل القضاة (بين تموز وتشرين الثاني 2005) والرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية، الرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، بعد ادانتهم في ما يعرف بقضية «مصفاة البترول». وايدت محكمة التمييز الاردنية، وهي اعلى سلطة قضائية في المملكة، في 21 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، هذا الحكم. وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود الى عام 2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الاردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 2,1 بليون دولار.