علي رغم انهماك الأصوليين المحافظين بترتيب بيتهم الانتخابي، استعداداً لخوض الانتخابات الاشتراعية المقررة في 2 آذار (مارس) المقبل، ما زال الضباب يلف موقف الإصلاحيين، خصوصاً أن النظام يحمّلهم مسؤولية «الفتنة» التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009. وما يزيد تعقيد معرفة موقف الإصلاحيين، عدم وجود إطار رسمي لهم، بعدما حلّت السلطات «جبهة المشاركة الإسلامية» و «منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية»، أبرز حزبين إصلاحيين في إيران، ما قلّص حجم الأنباء التي تعكس وجهة النظر الإصلاحية في هذا الشأن. وفي استثناء الشروط التي وضعها الرئيس السابق محمد خاتمي لمشاركة الإصلاحيين في الانتخابات، وهي إطلاق المعتقلين ورفع الحظر عن نشاطاتهم السياسية والإعلامية، ما زالت بقية المواقف تتحرك على استحياء لاستمالة عواطف المؤيدين والمشهد السياسي المتعاطف، في شكل دفع مصادر إلى وصف الأجواء بين الإصلاحيين والمحافظين بأنها «دلع ودلال سياسي». وقالت مصادر إصلاحية إن هذا التيار يراقب التطورات على ساحة المحافظين، خصوصاً المظلة الانتخابية التي يقودها رئيس «مجلس خبراء القيادة» محمد رضا مهدوي كني بالتعاون مع رئيس تجمع مدرسي الحوزة العلمية في قم محمد تقي مصباح يزدي، تحت لافتة «الجبهة المتحدة للأصوليين» التي عقدت لجنتها المركزية اجتماعها الأول الخميس. ويحرص مهدوي كني الذي يُعتبر محور هذه الجبهة، على تجميع كل الأحزاب والشخصيات المحافظة في إطار انتخابي موحد، لكنه يصطدم بحاجز وضعه المقربون من الرئيس محمود أحمدي نجاد، والذي يريدون خوض الانتخابات في شكل مستقل، ما يدفع مجموعات أخري إلى انتهاج المسار ذاته، وهذا قد يقلق قادة المحافظين. وثمة صعوبة في معرفة الخريطة الانتخابية للمشهد الإيراني الآن، لعدم اكتمال أطرها، لكن تصريحات بعض الشخصيات تؤشر إلى حدود هذه الخريطة، إذ إن رسول منتجب نيا، الناطق باسم حزب «اعتماد ملي» الذي يتزعمه قائد المعارضة مهدي كروبي، قال إن «لا برنامج انتخابياً للحزب حتى الآن، وجميع نشاطاته الحزبية مجمّدة حتى معرفة التطورات المستقبلية»، في إشارة الى موقف السلطات من الحزب. في الوقت ذاته، أعلن عضو اللجنة المركزية ل «جماعة العلماء المناضلين» الإصلاحية (روحانيون) مجيد أنصاري أن الإصلاحيين لم يضعوا حتى الآن أي برنامج للمشاركة في الانتخابات، مضيفاً: «لا أملك شخصياً برنامجاً لخوضها». في المقابل، وضع عضو تكتل الأصوليين في مجلس الشورى (البرلمان) غلام رضا مصباحي ثلاثة شروط لمشاركة الإصلاحيين، وهي التزامهم الدستور وقبولهم مبدأ ولاية الفقيه وتمسكهم بتوصيات الولي الفقيه لوضع آلية لخوض الأحزاب والشخصيات السياسية الانتخابات.
