"فيتش" تخفض الآفاق الاقتصادية لجنوب افريقيا إلى سلبية

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" اليوم الجمعة الآفاق الاقتصادية لجنوب افريقيا إلى "سلبية"، وخصوصاً بسبب تأثير اضرابات عمال المناجم وعجز السلطات العامة عن انعاش النمو.
وقالت الوكالة ان "الحركات الاجتماعية في المناجم والاضرابات والمطالب بزيادة الاجور ومشاكل التزويد بالكهرباء المتكررة تعرقل النشاط الاقتصادي"، مشيرة الى انها يمكن ان تخفض درجة "بي بي بي" على الامد المتوسط او الطويل.
واوضحت "فيتش" ان "جنوب افريقيا تعاني من بعض نقاط الضعف الهيكلية"، مشيرة الى ان "اجمالي الانتاج الداخلي للفرد الواحد أقل مما هو عليه في دول مماثلة وينمو ببطء اكبر، وأن توزيع الدخل هو واحد من الاكثر تفاوتاً في العالم لاسباب عدة، منها ماضي الفصل العنصري الذي كان قائماً".
وتابعت ان "نسبة البطالة تبلغ 25 في المئة وتهزّ سوق العمل الاضرابات، بينما ما زال الإحباط المرتبط بنفقات المعيشة والخدمات العامة السيئة يغذي التظاهرات".
وقالت وكالة التصنيف الائتماني انها باتت تقدر نسبة النمو ب1.7 في المئة هذه السنة في جنوب افريقيا، مقابل 2.8 في المئة كانت متوقعة قبل ستة اشهر. واشارت الى ان هذا البلد الذي يعد اكبر اقتصاد صناعي في القارة، "لا ينجح في الخروج من دوامة خفض توقعات النمو"، مضيفة ان التعديل الحكومي الاخير في حكومة جاكوب زوما في بداية ولايته الرئاسية الثانية "غير مطمئن"، وخصوصا "بعض التعيينات الوزارية الاساسية".
كما اعربت "فيتش" عن قلقها من العجز المستمر في الميزانية الذي يؤدي الى زيادة الدين العام ،ويتوقع ان يبلغ ذروة خمسين في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2016 (مقابل 27 في المئة في 2008،) لكنه بالعملة المحلية، ما يقلل من الخسائر.
ورأت ان عدم القدرة على خفض العجز في الميزان الوطني للحسابات الجارية الذي كان متوازناً في 2009 هو سبب اضافي لهذه الآفاق السلبية، وان العجز في الحسابات الجارية يجعل البلاد اضعف في مواجهة حركات السيولة في العالم.
ولا تكفي متانة النظام المصرفي وصرامة البنك المركزي امام التضخم للتعويض عن كل هذه المخاطر.
وسجل اقتصاد جنوب افريقيا في الفصل الاول من العام 2014 تراجعاً بنسبة 0.6 في المئة عن الفصل السابق، وكان أول تراجع منذ الركود الكبير في 2009.
ويفسر تراجع النشاط بشكل خاص بالاضراب غير المسبوق لعمال مناجم البلاتين، من اجل انتزاع زيادة كبيرة في الاجور.
ويمكن ان ينتهي هذا النزاع الاجتماعي الاطول في تاريخ المناجم في جنوب افريقيا، بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه بين المجموعات الكبرى للمناجم المعنية، وهي "آمبلاتس" و"ايمبلاتس" و"لونمين" من جهة، ونقابة عمال المناجم "جمعية اتحاد عمال المناجم والبناء" من جهة أخرى.