«أوبك»: الأسواق ستكون متوازنة في النصف الثاني من السنة

أعلنت «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) أمس أن أسواق النفط ستكون متوازنة في النصف الثاني من هذه السنة حيث ستكفي زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي ما يشير إلى استقرار أسعار الخام رغم المخاوف حول الإمدادات المتوقفة. لكن المنظمة أكدت أن زيادة إنتاج الخام تكفي لتلبية الطلب. وأفادت «أوبك» بأن مخزون النفط العالمي مريح.
وشددت في تقريرها الشهري على أن السوق «إجمالاً تكفي الزيادة الحالية في المعروض لتلبية نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من 2014 ما يؤدي إلى سوق متوازنة على نحو جيد». ووفق تقرير «أوبك» فإن إنتاج الولايات المتحدة وكندا والدول الأخرى غير الأعضاء في المنظمة سيضيف 1.44 مليون برميل يومياً إلى أسواق النفط العالمية هذه السنة بزيادة 60 ألف برميل يومياً عن التوقع السابق.
وقلصت «أوبك» توقعاتها لحجم الطلب على نفطها في 2014 إلى 29.69 مليون برميل يومياً بانخفاض 70 ألف برميل يومياً عن التقدير السابق.
ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن إجمالي إنتاج نفط «أوبك» زاد 142 ألف برميل يومياً إلى 29.76 مليون برميل يومياً في أيار (مايو) بفعل زيادة إنتاج أنغولا والعراق والسعودية.
في الأسواق، إرتفع سعر خام «برنت» أكثر من دولارين متجاوزاً 112 دولاراً للبرميل وسط مخاوف من أن العنف المحتدم في العراق قد يعطل الإمدادات. وزادت العقود الآجلة ل»برنت» 2.24 دولار إلى 112.19 دولار للبرميل في أعلى سعر للخام منذ بداية آذار (مارس). وارتفع الخام الأميركي 1.83 دولار إلى 106.23 دولار للبرميل.
وحل القلق محل رد الفعل الأولي الهادئ في الأسواق لأنباء استيلاء «تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام» (داعش) على الموصل ثم على مدينة بيجي التي تضم أكبر مصفاة نفط في البلاد بعدما بدا أن التنظيم المنشق عن «القاعدة» يفتح طريقه سريعاً صوب بغداد.
إلى ذلك، أظهر تقرير حكومي تراجع إيرادات اليمن من تصدير النفط الخام 72.6 في المئة على أساس سنوي في نيسان لتصل إلى 249 مليون دولار. وعزا تقرير ل»البنك المركزي» اليمني الانخفاض إلى تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيس في حضرموت ومأرب في نيسان، ما أدى إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 2.3 مليون برميل من ثمانية ملايين برميل قبل عام.
وقال وزير النفط الإيراني، بيغان زنغنة، انه التقى ومسؤولين من مجموعة «أو إم في» النمسوية للنفط والغاز وشركات نفط أجنبية أخرى. وأعلنت مصادر تجارية أن «روسنفت» الروسية اشترت شحنة من نفط إقليم كردستان بشمال العراق لمصفاة ألمانية تشارك في ملكيتها مع «بي بي» النفطية البريطانية الكبرى، ما يشكل إلتفافاً على الحظر الذي تفرضه بغداد على المبيعات النفطية للإقليم.
مفاوضات الغاز
من ناحية أخرى، فشلت المفوضية الأوروبية وروسيا وأوكرانيا مرة أخرى في التوصل إلى حل لخلاف حول أسعار الغاز في محادثات أول من أمس لكن المفاوضين قالوا إنهم سيظلون على اتصال حتى حلول موعد نهائي جديد الاثنين المقبل، الذي يُرتقب أن تقطع فيه «غازبروم» الامدادات عن أوكرانيا.
وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، غونتر واوتينغر، الذي توسط في المحادثات إن «المفوضية أعدت وثيقة تحدد التقدم الذي تم احرازه حتى الآن وتضع إطار عمل يوفر تيقناً بالأسعار لمدة عام كامل». ورغم فشل المحادثات قال أوتينغر: «إن الاطراف الثلاثة ستحاول احراز تقدم على مدى 48 ساعة عن طريق اتصالات هاتفية».
وأضاف في مؤتمر صحافي: «سأدعو الجانبين لمناقشات في أقرب وقت ممكن خلال 48 ساعة لترتيب جولة أخرى للمحادثات من دون تضييع للوقت». وأبدى وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك كذلك استعداداً لمواصلة المفاوضات. وقال: «في ما يتعلق بإمكان عقد جولة جديدة من المحادثات، لقد بحثنا ذلك بالطبع اليوم. الاجتماعات التالية ستكون ممكنة بعد أن ترى الاطراف تحركاً، رغبة في التقارب مع موقف الطرف الآخر وبعد التسديد».
ورفض نوفاك ما تردد عن أن أوكرانيا كانت تفتقر للوقت الكافي لتسديد ديونها المستحقة لموسكو قبل الموعد النهائي الجديد. وقال: «المدفوعات يُنتظر دخولها حساب غازبروم يوم الإثنين... هذا يعني أن أمام أوكرانيا حتى يوم الجمعة لتنفذ التحويل... إذا لم تسدد المدفوعات بحلول نهاية الاسبوع، سيبدأ العمل بنظام الدفع المقدم اعتباراً من الإثنين».
وقال وزير الطاقة الاوكراني يوري برودان إن عدم استعداد روسيا للاتفاق على أي شيء هو العقبة الحقيقية أمام التوصل إلى أتفاق». وأضاف: «كل شيء يعتمد اليوم على روسيا الاتحادية، الاتحاد الروسي لا يريد التوصل إلى أي اتفاق». ودفعت كييف 786 مليون دولار في مطلع الأسبوع الماضي لكنها أكدت بعد ذلك انها لن تدفع شيئاً آخر حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل.
في سياق آخر، أكد شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر سيزيد بمقدار 500 مليون قدم مكعبة يومياص بحلول كانون الاول (ديسمبر) مع بدء تشغيل بضعة حقول للغاز. ونُقل عنه قوله أن هذه الزيادة سترفع إنتاج الغاز في مصر إلى 5.2 بليون قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية كانون الاول.