توقع صندوق النقد الدولي أن تخفض الإمارات إنفاقها المالي بدرجة أكبر في 2014 نظراً إلى أن الاقتصاد المعتمد على النفط والقطاع العقاري ينمو بقوة ولأن نمو الائتمان الخاص يتعافى. وأشار الصندوق عقب مشاورات سنوية إلى أن «الموازنة الاتحادية تنطوي مع موازنات الإمارات كافة على مزيد من ضبط أوضاع المالية العامة». وقال إن هذا «أمر ملائم لأنه يبطل أثر تحفيز مالي سابق لم يعد ضرورياً». ولفت إلى أن موازنة أبو ظبي، التي تشكل نحو 75 في المئة من الإنفاق المالي للدولة، تتضمن تشديداً مالياً يقدر بنحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وبيّن صندوق النقد أن التخفيضات تشمل الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى. وتطمح أبو ظبي ودبي التي تعد مركزاً تجارياً إقليمياً إلى القيام بتشديد مالي تدريجي. وجاء في بيان: «نظراً إلى ترجيح أن تسفر تعديلات الموازنة في أبو ظبي على مدار السنة عن إنفاق أعلى من المقدر في الموازنة الأصلية تتوقع بعثة الصندوق تشديداً أقل حدة لعام 2014». ورأى أن التشديد المالي لأبو ظبي كان أقل من المقرر في موازنة 2013 بفعل زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى. وتشير التقديرات إلى تراجع الفائض المالي الإجمالي للإمارات إلى 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 8.9 في المئة في 2012 ما أدى إلى زيادة في سعر النفط اللازم لضبط الموازنة إلى 84 دولاراً للبرميل من 78 دولاراً في 2012. لكن هذا يُبقي على هامش جيد للإمارات لتحقق فائضاً مالياً حتى مع تراجع أسعار النفط كما يتوقع المحللون إلى 106 دولارات للبرميل هذه السنة و102 دولار في 2015 من نحو 109 دولارات حالياً. وجدد صندوق النقد تحذيراته من أخطار منبعها القطاع العقاري المتسارع ولاسيما في دبي. وأضاف «تعزز الدورة العقارية وبخاصة في سوق الإسكان بدبي قد يستقطب طلباً مضاربياً متزايداً وربما يتسبب في زعزعة الاستقرار ويوقد شرارة خطر تحركات سعرية غير قابلة للاستمرار ويؤدي إلى تصحيح في نهاية المطاف». ووفق الصندوق، «يحمل تخفيف ضوابط الإيجار في الفترة الأخيرة خطر أن يغذي ارتفاع أسعار العقارات مزيداً من التضخم». وكان مصرف الإمارات المركزي أكد أن عائدات إيجارات المنازل في دبي وأبو ظبي قد تنبئ باختلالات متزايدة ونمو محموم في السوق العقارية. لكن دائرة الأراضي في دبي هونت من التحذيرات قائلة إن نمو السوق العقارية يغذيه الاقتصاد لا المضاربة. ولفت الصندوق إلى أن المشاريع العملاقة لدبي قد تتسبب في أخطار مالية إضافية للكيانات شبه الحكومية للإمارة والتي ما زالت مثقلة بالديون. وأشار إلى إن إجمالي ديون الحكومة والكيانات شبه الحكومية يقدر بنحو 142 بليون دولار بما يعادل 141 في المئة من الناتج المحلي الإجماليلدبي منها 34 بليون دولار ديوناً حكومية أو تضمنها الحكومة و92 بليون دولار يحل أجلها في الفترة من هذه السنة وحتى 2019. وأفاد الصندوق بأن «من شأن مزيد من تعزيز إجراءات الحد من المضاربة أن يساعد في تخفيف أخطار دورة الازدهار والركود. فرض رسوم إضافية وقيود على إعادة بيع العقارات على الخارطة وهي أمور قيد البحث حالياً سيحد من الطلب المضاربي بدرجة أكبر». وحض الصندوق البنك المركزي على دراسة مزيد من تشديد قواعد الحد الأقصى لنسب القرض إلى القيمة في الرهون العقارية وحدود أقساط الديون إلى الدخل إذا ظلت زيادات الأسعار في السوق العقارية كبيرة جداً وإذا استمر تسارع الإقراض العقاري.
