القبض على 31 مخالفاً ومتسولاً في بقيق والخبر

أسفرت حملتان نفذتهما أجهزة أمنية في محافظتي بقيق والخبر، عن إيقاف 31 مخالفاً لأنظمة العمل،ومتسولاً. إذ ألقت شرطة بقيق، القبض على 26 وافداً مخالفاً، منهم مخالفون لنظام الإقامة، ومتسللون. كما ضبطت مخالفات مرورية، في حملة أمنية، قادها مدير الشرطة العميد أحمد الغوينم، وشملت أماكن وجود الوافدين، ومحالاً تجارية، للبحث عن المخالفين لنظام الإقامة في مدينة بقيق والهجر التابعة لها.
وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، أن الحملة التي نفذت أخيراً، «استهدفت مواقع مشبوهة وأماكن تجمع الوافدين في القرى والهجر، التابعة لمحافظة بقيق، بإشراف الأمن الوقائي في الشرطة، ومشاركة جهات أمنية ومدنية معنية. وأسفرت عن الإيقاع بسبعة متسللين، واثنين متخلفين من أداء العمرة، وهاربيْن من كفيليهما، وشخص مجهول الهوية، و10 وافدين مخالفين، لعدم حمل الإقامة. كما تم رصد خمس مخالفات مرورية منوعة»، مبيناً أنه تم «تسليم المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة. فيما تولت شعبة المرور إكمال إجراءات المخالفات المرورية».
إلى ذلك، أوقفت قوة المهام والواجبات الخاصة في الشرقية، خلال اليومين الماضيين، ثلاث نساء، ورجل، وطفل، جميعهم وافدون العرب، يمارسون التسول في شوارع الخبر، وذلك ضمن برنامج المتابعة الميدانية لحالات التسول، تحت مظلة الحملة الأمنية «معنا للقضاء على ظاهرة التسول»، التي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، والقضاء عليها، بمشاركة من المجتمع، الذي دعا الرقيطي، أفراده إلى «عدم التعاطف مع هذه الفئة، والتفريق بين السائل المحتاج فعلاً، والذي غالباً ما يلجأ إلى القنوات الصحيحة، لسد حاجته، أو يؤثر بقاءه في المنزل عن سؤال الناس في العلن، وبين السائل المحتال، الذي تتعدد شخصياته وأسلوبه في التحايل، ويرتدي لباس الحاجة، بغية استعطاف الناس، والحصول على ما يقدمونه من مبالغ مالية، بغير وجه حق».
كما أوقفت شرطة الخبر، شابين سعوديين، في العقد الثاني من العمر، إثر ممارستهما البيع عند الإشارات المرورية، ما يتسبب في «إعاقة حركة السير، فضلاً عن كونه مظهراً غير حضاري للمنطقة، إضافة إلى كونه مخالفة يتم التعامل معها من قبل بلدية المحافظة» بحسب قول الرقيطي، الذي أوضح أنه تم «تسليم المقبوض عليهما إلى الجهة المختصة، لإكمال اللازم حيالهما». وأشار إلى أن المتابعة الميدانية «مستمرة في محافظة الخبر، وبقية مدن المنطقة ومحافظاتها، من قبل إدارات وشعب الضبط الإداري في الشرط، للقضاء على هذه الظواهر والمخالفات».