حرب يعتبر النسبية مع السلاح تكريساً للهيمنة وفرنجية يدعم قانون انتخاب تختاره بكركي

ترأس امس وزير الداخلية اللبناني مروان شربل اجتماعاً في الوزارة للجنة المكلفة إعداد مشروع قانون للانتخابات النيابية التي ستجرى عام 2013، في اطار متابعته استكمال دراسة المواد المتصلة بهذا المشروع.
وأكد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية بعد زيارته الديمان ولقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه «يتفق مع البطريركية في كل المواضيع».
وقال فرنجية بعد اللقاء انه «يدعم أي قانون انتخاب تختاره بكركي».
وكان النائب بطرس حرب اعتبر في حوار مفتوح في الامانة العامة لقوى 14 آذار «أن الاكثريات لم تعد نتيجة ارادة شعبية بل نتيجة ممارسات ترهيبية»، لافتاً الى «ان الأخطر هو وضع قانون انتخابات يسمح في ظل الهيمنة والسلاح بتكريس الهيمنة، ومن هنا خطورة ما يحاك في ظل شعارات براقة كالنسبية وغيرها لتعديل المعادلة السياسية وتكريس الهيمنة».
وقال: «القضية ليست وظيفة او مصلحة شخصية او من يكون نائباً او وزيراً، هي ابعد بكثير»، معلناً «ان المعركة طويلة وصعبة وترتكز على علاقتنا وإيماننا بلبنان وقيمة انفسنا، وعلى وعي شعبنا الذي تبتزه الاكثرية الجديدة بالتعيينات والخدمات وتسخير موارد الدولة».
وأكد «اننا سنواجه كل ذلك بالإيمان، والخدمة التي تسدى ليست من جيوب الجالسين على مقاعد السلطة وهي تمتلئ من اموال الناس. كفانا تشكيكاً بشعبنا».
وردت «الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي» في بيان، الكلام الاعلامي الذي نشر عن تحفظ النائب وليد جنبلاط خلال لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي عن اعتماد النسبية». وقالت: «معاليه يدرك جيداً أن النظام النسبي يساهم في تمثيل أدق وأكثر عدالة لكل القوى السياسية ويمنح كل طرف سياسي عدداً من المقاعد النيابية ينسجم مع حجم قاعدته الشعبية، خصوصاً اذا جرى تطبيق النسبية وفق ما جاء في اقتراح مسودة قانون الانتخابات النيابية للحملة على دوائر متوسطة (من 20 مقعداً على الاقل)»، منبهة الى «ان التأخير في مناقشة مؤسساتية للقانون الانتخابي من شأنه أن يطيح عدداً من الاصلاحات الأساسية والتي من الضروري إدخالها على قانون الانتخابات الحالي».