عبوة «يونيفيل» قرب صيدا فجرت سلكياً لتوجيه رسالة سياسية متعددة الأهداف

توالت أمس ردود الفعل الدولية واللبنانية المنددة بالتفجير الذي استهدف مساء أول من أمس قافلة فرنسية عاملة في القوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) أثناء عبورها جسر سينيق جنوب صيدا باتجاه بيروت، وأدى الى جرح ثلاثة من عناصرها لا يزالون يتلقون العلاج في مستشفى غسان حمود في صيدا، في حين أظهرت التحقيقات الأولية أن تفجير العبوة تم بواسطة سلك طوله ثلاثون متراً كان موصولاً بالعبوة وعثرت عليه قوة مشتركة من «يونيفيل» والجيش اللبناني.
واستبعدت مصادر مطلعة أن تكون الجهة التي فجرت العبوة استعانت ب «الريموت كونترول» لتفجيرها لاسلكياً لمعرفتها بأن قوافل «يونيفيل» اعتادت على تسيير ناقلة جند في عدادها مجهزة بجهاز للتشويش على الذبذبات لتعطيل استخدام أجهزة التفجير اللاسلكية. ولفتت الى أن الفاعلين لجأوا الى الأسلوب البدائي الذي كان يستخدم سابقاً في التفجير لأنهم يريدون من خلال استهدافهم «يونيفيل» توجيه رسالة سياسية بامتياز، وبأقل ثمن من الخسائر البشرية، خصوصاً أن الجهة التي تقف وراء التفجير تدرك جيداً أن عامل الوقت لن يكون لمصلحتها في تفجيرها لاسلكياً لأن مثل هذا الأسلوب يحتاج الى وقت أطول لتمرير «الذبذبات»، فور الضغط على الزر، الى العبوة لتوليد الضغط المؤدي الى انفجارها، خلافاً للتفجير السلكي، الذي يفجر العبوة فوراً وفي خلال أعشار الثانية.
وقدرت المصادر زنة العبوة ب4 كيلوغرامات من مادة «ت ن ت»، وقالت إنها وضعت تحت حافة الطريق الذي عبرته القافلة، عند منعطف يدفع سائقي ناقلات الجند الى التخفيف من السرعة، مشيرة في هذا المجال الى أن الجهة التي فجرت العبوة أرادت استخدامها كصندوق بريد أو منصة لتوجيه رسالة سياسية تحذيرية الى فرنسا، ومن خلالها الى «يونيفيل»، لأسباب ما زالت مجهولة للجهة المستهدَفة ومعلومة للذين جهزوا العبوة وفجروها، علماً أن الوحدة الفرنسية انكفأت منذ فترة عن القيام بدوريات وأن وجودها هو الآن في عداد الاحتياط.
على صعيد آخر، يعقد المجلس النيابي اللبناني جلسة تشريعية دعا إليها رئيسه نبيه بري يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين وعلى جدول أعمالها مشاريع واقتراحات قوانين ستتم مناقشتها تمهيداً لإقرارها.
ولم يتقرر حتى الآن إدراج تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة (التنقيب عن الثروة النفطية واستخراجها) على جدول أعمال الجلسة وهذا ما جرى استعراضه أمس في اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة بري. وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر نيابية بأن لبنان يميل الى الإسراع في التنقيب عن ثرواته البحرية من نفط وغاز، لكن التأخير يعود الى أن لا شيء جاهزاً حتى الآن لدى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والى أن لجنة الأشغال العامة والنقل تواصل اجتماعاتها الماراثونية لإنجاز اقتراح قانون في هذا الخصوص.
وشددت المصادر على أهمية التوجه الى المجتمع الدولي للنظر في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، وللعمل من أجل حض الشركات المختصة في التنقيب عن النفط على تقديم العروض للمباشرة في عملية التنقيب. وأكدت أن لا بد من توفير مناخ سياسي موات لتشجيع الشركات على العمل في لبنان. وقالت إن من السابق لأوانه التهويل باستخدام القوة دفاعاً عن حقوق لبنان لئلا تتردد هذه الشركات في المجيء، مع أنه يمكن الاحتفاظ بها للدفاع عن حقوق لبنان في حال أبدت إسرائيل عزمها على اغتصاب هذه الحقوق في مياهنا. وسألت المصادر: «ألا يمكن الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل وبرعاية دولية لتحديد حدود المنطقة الاقتصادية البحرية، لا سيما أن مثل هذه المفاوضات لم تأت من فراغ وإنما لها أساس في محطات عدة للتفاوض غير المباشر؟».
وكشفت المصادر أن الرئيس الراحل رفيق الحريري كان أثار موضوع تحديد الحدود البحرية عندما كان رئيساً للحكومة إبان عدوان نيسان (أبريل) 1996 مع وزير الخارجية الأميركي آنذاك وارن كريستوفر خلال المفاوضات التي أدت الى «تفاهم نيسان»، وطرح مسألة المفاوضات غير المباشرة، من اجل ترسيم الحدود البحرية.
ولفتت المصادر الى أن ترسيم الحدود الذي أدى الى تحديد الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل بعد تحرير الجنوب العام 2000 لم يكن ليتم لولا المفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة، وذكرت بأن تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية واستعادة جثامين الشهداء تمّا عبر مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و «حزب الله» برعاية ألمانية.