مشكلات مجتمعات التسامح وسياسات الانفتاح الأوروبية

يسود في دول ديموقراطية ليبرالية ترفع لواء «التسامح» و «التعدد» و«الانفتاح» مثل النروج ميل الى إدانة من يطعن في قيم الجماعات الصغيرة من المهاجرين وأبنائهم ومن ينتقد مخالفة الميول الراجحة والراسخة، ويتهم بالانغلاق والعنصرية ومعاداة الأجانب.
وفي دراسة أعدها بول سنيدرمن ولوك هاغندورن تناولت هولندا، لاحظ الباحثان أن واجب الإجماع على مبادئ عريضة مثل التسامح والانفتاح هو وراء التباين بين الآراء الخاصة المشهرة في دوائر الخاص وبين الآراء المعلنة في دوائر العلانية.
والتباين هذا يتعاظم، ويبعث الغضب إزاء النظام السياسي ويحمل بعض الجماعات على التمرد عليه. ويبدو أن الاقتراع للأحزاب الشعبوية هو مرآة الغضب هذا. وفي بلد مثل النروج المعروف بالتماسك والتوافق الاجتماعيين، حاز فريق شعبوي مثل «حزب التقدم» 22 في المئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية، في 2010. ولذا، يجوز التساؤل إذا كان تجنب السياسيين والإعلاميين تداول النزاعات الاجتماعية في العلن وراء تصويت الناخبين للشعبويين.
ويشير عدد من الروايات والأبحاث والأفلام السكندينافية الى أن الخوف من التهميش هو وجه التوافق والإجماع الآخر. ويولد من رحم الواقع الاجتماعي هذا ازدواج بين ما يعلن في صناديق الاقتراع وبين ما يعلن في دوائر العلانية. ويتهدد مثل هذه الدول الانزلاق من الاحتجاج في صناديق الاقتراع الى رواج خطاب معاد للمسلمين واندلاع أعمال العنف.
وعلى سبيل المثل، تميل السويد الى تذليل النزاعات الاجتماعية من طريق التفاوض. ويعاني البلد هذا ارتفاع وتيرة العنف وأعمال الشغب. وفي مدينة مالمو، وهي تستضيف جاليات كبيرة من المهاجرين، ترتفع معدلات العنف بين جماعات يمينية متطرفة وبين المهاجرين من جهة، وبين إسلاميين متطرفين ومهاجرين معتدلين من جهة أخرى.
والمواقف العنيفة من المهاجرين شائعة في الدول الأوروبية. ولكن لا يجوز الخلط بينها، وجمعها في بوتقة واحدة، ووصفها كلها بالشعبوية والتطرف اليميني. ففي بعض الدول، الميل الى معارضة المسلمين هو مرآة أمينة لمعاداة الأجانب والعنصرية. وفي دول أخرى، ليست معارضة المسلمين وليدة عنصرية أو خوفاً من الأجانب، بل هي من بنات معارضة ديموقراطية ليبيرالية لمحاولة إسلامويين فرض مبادئ رجعية.
والتجاذب هذا يفتت الحيز الاجتماعي، ويقسمه. ففي بعض الأحياء، ينزل متطرفون إسلاميون. وينعزل السكان شيئاً فشيئاً. فتنشأ حارات صغيرة، ويضطر السكان غير المسلمين أو المنفتحون والمعتدلون من المسلمين الى النزوح الى مناطق أخرى. وتفتت الحيز الاجتماعي يفاقم عزلة المهاجرين وأبنائهم الثقافية. وتتعاظم رقعة التفتت هذا على وقع تفاقم التوتر الاجتماعي.
والتمييز بين الأفراد والأحجام عن تطبيق القوانين على الجميع على اختلاف انتماءاتهم الاتنية والدينية والعرقية يزرعان النقمة بين الأفراد والجماعات الثقافية – الاتنية، بين دعاة مجتمع مساواة علماني ومن يزعم الاستناد الى ديانة لإعادة النظر في القوانين المشتركة وصوغ قوانين خاصة بجماعة من دون غيرها. ويتهدد مثل هذا المجتمع الانزلاق الى البربرية والى حكم القوي، وهو المتعصب لمبادئه ورؤيته للعالم، على الضعيف.
 * مدير أبحاث في مركز «سيري» الفرنسي وصاحب «حرب الشك واليقين»، عن «لو ديبا» الفرنسية، 3-4/2011، إعداد منال نحاس