بورصة البحرين تسهّل عمل الأجانب

أقر مجلس إدارة بورصة البحرين برئاسة يوسف حمُود، قواعد جديدة للسوق ستطبق مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل ووافق عليها مصرف البحرين المركزي، وسيُمنح الوسطاء فترة ستة أشهر من بدء التطبيق لترتيب أوضاعهم. وتشمل القواعد الجديدة عمليات البورصة الأساس، أبرزها تنظيم تقديم المصارف خدمات تمويل التداول على الهامش (مارجين ترايدينغ) والذي يؤمل أن يؤثر إيجاباً على السيولة في السوق. وتسمح القواعد لغير البحرينيين المرخصين رقابياً عن قطاع رأس المال في دولهم، باستخدام بورصة البحرين من دون فتح مكاتب تمثيلية في المملكة، بشرط تعيين عضو مرخص لتسوية صفقات يبرمونها.
وتحدد القواعد خطوطاً عامة لصناع السوق وأساليبهم في البيع والشراء، بما يحسن السيولة في السوق، وتقلِّص من 16 حالة إلى أربع حالات يستثنيها النظام المتبع، ما سيضخ سيولة من حالات تسوّى خارج التداول، في حين سيُسجَّل الأعضاء بمتطلبات جديدة تطور خدماتهم المقدمة للمستثمرين في البورصة.
وتأتي «قواعد السوق» كجانب تشريعي من خطة إستراتيجية للبورصة لعام 2011 تطوّر محاور تشريعية وفنية وتقنية للعمل في البورصة، وتسمح بتداول أدوات استثمارية جديدة، مثل الخيارات والصناديق القابلة للتداول، وصناديق الاستثمار العقارية، ومواد لتطوير قواعد آليات التداول. وستطور القواعد أجهزة البورصة المستقلة، منها لجنة التحكيم للفصل في منازعات متعلقة بتعاملات البورصة، ومجلس التأديب المختص بمخالفات أحكام القانون، ولوائح وقرارات منظمة للعمل في البورصة.