أردوغان يحيّد الجيش في مواجهة «الكردستاني»

تتسع الفجوة بين الحكومة والجيش التركيين في شأن مواجهة هجمات حزب العمال الكردستاني والتصدي له، وذلك بعد ترسخ قناعة لدى صانع القرار السياسي بأن الجيش ليس الاداة الامنية الانسب لمواجهة عناصر الحزب المسلحة والمدربة جيداً على حرب العصابات، سواء لقلة الخبرة أو لتواطؤ بين بعض قيادات الجيش تتعمد الإهمال لإيقاع خسائر بشرية كبيرة.
ويحول ذلك دون تقدم الحل السياسي على صعيد القضية الكردية، بعد عدة هجمات دموية للحزب الكردستاني منذ عام 2007 ثبت بعد التحقيق فيها بأن الاستخبارات العسكرية كانت على علم بالهجوم لكن الجيش لم يأخذ ما يجب من تدابير كافية لحماية جنوده .
في هذا الاطار، قال وزير الداخلية إدريس نعيم شاهين، إن الحكومة وضعت خطة للاعتماد بشكل أكبر على الشرطة والأمن للتصدي لحزب العمال الكردستاني وتقليص دور الجيش، خصوصاً في داخل المدن وضواحيها.
وأضاف شاهين أن المحققين المدنيين سيقدمون تقريراً حول ما اذا كان هناك تقصير وقع في حماية الجنود ال13 الذين سقطوا الاسبوع الماضي في هجوم بالقرب من مدينة دياربكر. وكانت الحكومة أصدرت أمراً قبل سنتين منعت فيه الجيش من شن هجمات أو عمليات تمشيط ضد حزب العمال الكردستاني الا بإذن منها، وذلك بعد الاشتباه بالقيام بعمليات تمشيط مقصودة لكسر وقف اطلاق النار الذي يعلنه الحزب الكردي من وقت لآخر.
واعتبر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان العمليةَ الاخيرة بالقرب من دياربكر النقطة المفصلية في مواجهة حزب العمال الكردستاني، وأكد ان حكومته ستتخذ تدابير جديدة وقوية داخل تركيا وخارجها لوقف عمليات الحزب لكنه لم يكشف عنها، فيما أوضح نائبه بشير أطالاي، أن هناك خطة أمنية جديدة موسعة تم الاتفاق عليها وتلعب قوات الامن والشرطة فيها دوراً أكبر، فيما يتراجع دور الجيش في هذا الاطار.
ويرى كثير من المحللين السياسيين الأتراك أن تحييد دور الجيش سيكون أمراً يساعد على حل القضية الكردية في تركيا، ويشيرون الى تزامن عمليات كبيرة يشنها حزب العمال الكردستاني قبل كل مشروع سياسي جديد لإلقاء خطوات على طريق حل القضية سياسياً، وأن المشترك في هذه العمليات هو وقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف الجيش، والكشف لاحقاً عن علم الاستخبارات العسكرية بالعملية قبل وقوعها من دون اتخاذ تدابير كافية لحماية الجنود.