«حماس» تتهم «فتح» بالمراوغة وترهن المصالحة بإنهاء اعتقالات الضفة

اتهمت حركة «حماس» حركة «فتح» بتعطيل جهود إنهاء الانقسام، مشددة على إن المصالحة لن تتم ما لم يتم اغلاق ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية. واصدرت «حماس» في غزة امس بيانا نفت فيه صحة الانباء التي تناثرت في موضوع الافراج عن 20 معتقلا، لان عدد الذين اعتقلوا في الليلة نفسها 23 معتقلا». وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم أمس إن «فتح لم تتعاط حتى اللحظة بأيّ جديّة مع الجهود المبذولة في اتجاه إنهاء ملف الاعتقال السياسي، بل تحاول التنصل دائماً من مسؤوليتها المباشرة عن هذا الملف».
ورأى برهوم أن «أوامر الاعتقال تأتي من القائد العام لحركة فتح (الرئيس محمود عباس) أبو مازن ويبررها إعلاميّاً المتحدثون باسم فتح وأمناء السر في الضفة الغربية». واعتبر أن «سلوك فتح على الأرض لا يبشر بخير، ولا ينم عن نيات صادقة، فهي تتحدث عن إطلاق 20 (ناشطاً من «حماس»)، وتعتقل أكثر من 30 في اليوم نفسه».
واعتبر رفض «فتح» وقف الاعتقالات بحق كوادر حركته في الضفة «استخفافاً بكل الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء أمام استمرار الحوار وإنجاحه، وإبقاء على سياسة الباب الدوار التي يضللون بها الرأي العام». وشدد على أن «المطلوب من المسؤولين المصريين الذين يرعون مسيرة الحوار أن يستخدموا لغة ضاغطة أكثر قوة على فتح، كي توقف كل أشكال الاعتقال السياسي وتطلق سراح المعتقلين السياسيين كافة من سجونها في الضفة، وتنهي سياسة الباب الدوار في التعامل مع أبناء حماس».
وأكد برهوم أن «أي اتفاق مع فتح رهن بإنهاء هذا الملف، وإلا فعلى فتح أن تتحمل كل تبعات هذا التعطيل والإفشال المتعمد لجهود اللجنة الميدانية التي ترعاها مصر، ومن مهماتها إنهاء ملف الاعتقال السياسي».
من جهته، قال مفوض الإعلام في اللجنة القيادية العليا ل «فتح» في غزة عضو مجلسها الثوري وممثلها في لجنة المصالحة إبراهيم أبو النجا ل «الحياة» أمس، إنه «تسلم (من الأجهزة الأمنية) قائمة بأسماء 20 معتقلاً من حماس في الضفة سيتم إطلاقهم». وأضاف أن «قرار الإطلاق صدر، وتم إرسال القائمة أثناء اجتماع متزامن عقدته اللجنة الميدانية في مدينتي غزة ورام الله بحضور (الوزير السابق القيادي في «حماس» في الضفة) عمر عبدالرازق».
وأكد أن «هذه المبادرة تأتي بتوجيهات من الرئيس عباس بغية تهيئة الأجواء لإنجاح جهود المصالحة وإنهاء الانقسام، وأنه سيتبع هذه الخطوة خطوات أخرى». وأوضح أنه «تم خلال الاجتماع تبادل قوائم المعتقلين لدى كل طرف».
وفي سياق متصل، قال أبو النجا إن «فتح» أبلغت مصر «موافقتنا على أي آلية تنهي الانقسام وتحقق المصالحة». ورجح «أن تفرض القاهرة حلاً توافقياً للمصالحة على الفصائل الفلسطينية لمنع استمرار الخلافات وإرجاء جديد للحوار الذي استغرق ست جولات سابقة». وأشار الى أن «القاهرة تتسلح في مساعيها لفرض إنهاء الانقسام الداخلي باستخلاصات حوارات الفصائل الفلسطينية وعمل اللجان لتحقيق التوافق، إلى جانب دعم عربي وقرار بالمصالحة».
ونفى «وجود معلومات لدى فتح عن صيغة الاتفاق المصري أو الآلية التي يمكن إتباعها»، لكنه أعلن أن «الحركة أبلغت المسؤولين المصريين مسبقاً موافقتها على أي آلية مصرية من شأنها ضمان إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة». وقال إن «الأشقاء المصريين من حقهم بعد هذه الجولات الطويلة من الحوار اختيار الآلية المثالية لإنهاء الانقسام عبر إجراءات عملية على الأرض والاتفاق على القضايا الخلافية بين الفصائل، ونحن ندعم ذلك».
وأضاف أن «أي آلية مصرية ستعالج القضايا الخلافية الرئيسة، وهي اللجنة الأمنية المشتركة بين فتح وحماس، وبرنامج حكومة التوافق الانتقالية، إضافة إلى ملف الانتخابات وعقبة الخلاف على نظامها بين النسبي والمختلط». وأشار إلى أن «اجتماعات للجان الحوار الخمس ستسبق أي آلية مصرية من أجل استخلاص رؤية الفصائل للقضايا الخلافية، ومن ثم اجتماع أمناء الفصائل لتتويج الإعلان النهائي للمصالحة».
إلى ذلك، قالت «حماس» في بيان أمس إن الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس عباس في الضفة اعتقلت 23 من أنصارها في الضفة، بينهم عضو مجلس بلدية نابلس غسان الجوهري وثلاثة أسرى محررين وثلاثة طلاب جامعيين. وأكدت «نقل أحد المعتقلين في طولكرم إلى المستشفى في حال حرجة جراء التعذيب الشديد، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عضو «حماس» يحيى الغبار المفرج عنه من سجون السلطة». ورأت في الاعتقالات «استمراراً لتكامل الأدوار بين الاحتلال والسلطة». يذكر ان عدد معتقلي «فتح» لدى «حماس» 180 معتقلا في غزة حسب ابو النجا، في حين ان عدد معتقلي «حماس» في الضفة 760 معتقلا حسب بيان «حماس».