«حماس» تصادر أجهزة بطاقات الائتمان في غزة

قررت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد لله تشكيل اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، في وقت كانت الشرطة، التي تقودها حركة «حماس»، تصادر أجهزة بطاقات الائتمان المستخدمة في نقاط البيع في مدن قطاع غزة كافة.
وأعلنت الحكومة أن اللجنة ستقوم «بدرس هذه القضايا واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة شهور من تاريخ تشكيلها، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14 حزيران (يونيو) 2007» أي عندما سيطرت حركة «حماس» على القطاع.
وأضافت أن ذلك يأتي «على أساس تحقيق العدالة والإنصاف من دون تمييز بين الموظفين، وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة الانقسام، وتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء شعبنا في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية».
وجددت الحكومة في بيان في اختتام اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله أمس التزامها «تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفق ما تم الاتفاق عليه (في اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في الرابع من أيار/ مايو 2011)، المتمثلة بمعالجة آثار الانقسام، وإزالة سلبياته، وإعادة توحد مؤسسات دولة فلسطين، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
ونددت الحكومة «بإغلاق المصارف في القطاع ومنع الموظفين من استلام رواتبهم، واقتحام مكتب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة المقالة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام».
وطالب البيان قيادة حركة «حماس» ب»التحدث بصدق وصراحة مع من عينتهم في فترة الانقسام والتوضيح لهم بأن حكومة الوفاق الوطني لا يمكنها أن تدفع لهم الرواتب والأجور بشكل تلقائي (...) والتوقف عن الدفع بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة المصارف».
وتزامناً مع بيان الحكومة، صعدت حركة «حماس» من إجراءاتها في القطاع، إذ صادرت الشرطة في غزة، التي لا تزال تأتمر بأوامر الحركة، وليس بأوامر الحمد لله بصفته وزير الداخلية، أجهزة بطاقات الائتمان الإلكترونية المستخدمة في المحال التجارية ونقاط البيع.
وبذلك حرمت الحركة أكثر من 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع من القدرة على الشراء، في وقت واصلت الشرطة إغلاق المصارف منذ الخميس الماضي.
وشعر الغزيون بالغضب والصدمة، عندما دهمت قوات الشرطة كل المحال التجارية، وحتى الصيدليات، في طول القطاع وعرضه، وصادرت الأجهزة.
ويخشى كثير من الغزيين أن تشكل قرارات «حماس» وإجراءاتها واستعدائها لهم، أسباباً ومقدمات لاقتتال داخلي أو حتى حرباً أهلية.
وجاءت قرارات «حماس» رداً على عدم دفع رواتب موظفي حكومتها السابقة البالغ عددهم حوالي 40 ألفاً، ودفع رواتب نحو 70 ألفاً من موظفي السلطة الفلسطينية.
وكانت حركتا «فتح» و»حماس» حلتا حكومتيهما وشكلتا الحكومة الجديدة في أعقاب توقيع «إعلان الشاطئ» في 23 نيسان (أبريل) الماضي.
وتضمن الإعلان آليات تنفيذية لاتفاق القاهرة الذي تضمن تشكيل لجنة قانونية إدارية من خبراء قانونيين وإداريين متخصصين لمعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، التي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.