«موبايلي» تحقق 34 في المئة زيادة في صافي الأرباح

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/06/2011 (ستة أشهر)، إذ بلغت إيرادات النصف الأول من العام الجاري 9,61 بليون ريال، مقابل 7,55 بليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 27 في المئة. وبلغ صافي الربح خلال ستة أشهر 2,16 بليون ريال، مقابل 1,61 بليون ريال للفترة المماثلة للعام السابق بارتفاع قدرة 34 في المئة.
ويعود سبب النمو في الإيرادات إلى زيادة عدد الدقائق المستخدمة، وحركة البيانات، ومبيعات الهواتف الذكية. وعلى رغم المنافسة الحادة في خدمات البيانات، إلا أن إيرادات البيانات سجلت ارتفاعاً ملحوظاً قدره 46 في المئة خلال النصف الأول من العام 2011، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت إيرادات البيانات ما نسبته 20 في المئة من إجمالي إيرادات النصف الأول من العام 2011 مقابل 17 في المئة للفترة المماثلة من العام السابق.
وسجلت إيرادات عملاء الخطوط المفوترة زيادة قدرها 32 في المئة خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) 3,33 بليون ريال خلال النصف الأول من العام 2011، مقابل 2,56 بليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 30 في المئة.
وبلغ هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA Margin) 35 في المئة للنصف الأول من هذا العام، مقابل 34 في المئة للفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 1,16 بليون ريال، مقابل 901 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 29 في المئة ومقابل 998 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 17 في المئة. وبلغت ربحية السهم خلال ستة أشهر 3.09 ريال، مقابل 2.31 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وبناءً على موافقة الجمعية العامة للشركة بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية اعتباراً من السنة المالية 2011، فإنه من المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 21/07/2011 لتحديد قيمة الأرباح الأولية المزمع توزيعها عن النصف الأول من العام 2011.
وصرّح رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز صالح الصغير أنّ موبايلي تعمل على تدعيم بنيتها التحتية عن طريق التوسع في إنشاء الشبكات، مما يساعد الشركة على الاستمرار في النمو وفقاً لاستراتجيتها المعلنة. وأشار الصغير إلى أن معدلات انتشار الهواتف الذكية في المملكة تُقدر بنحو 11في المئة - وفقاً لبعض التقارير- وأنها لا تزال في ازدياد مستمر، إذ من المتوقع انخفاض أسعار النماذج عالية التطور وتسويق هواتف ذكية أخرى من متوسطة التطور إلى الأقل تطوراً وبكلفة أقل على المستهلك. كما وأشار الصغير إلى الارتفاع الملحوظ في استخدام تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الهواتف المتحركة الآخذ نطاقها في الاتساع، مثل «فيسبوك» و «تويتر» و «يوتيوب»، والتي تعد محركاً رئيسياً للطلب على خدمات الإنترنت في مجتمع تغلب عليه التركيبة السكانية الشابة، خاصةً مع ظهور بعض المواقع التي تدعم المحتوى العربي.
وتابع الصغير أنّ عدد مستخدمي النطاق العريض قد تجاوز 5 ملايين مستخدم، وأن الحصة السوقية للشركة في خدمات النطاق العريض المتحرك في المملكة تقدر بحوالي 75 في المئة، وأن شبكات الجيل الثالث لموبايلي تمرر يومياً ما يزيد على 100 تيرابايت، وأن شبكة واي ماكس (WiMax) تمرر أيضاً نفس هذا الحجم من البيانات يومياً. ومن أجل مواكبة كل هذه المتغيرات جاء القرار الاستراتيجي للشركة بإضافة خدمات الجيل الرابع بتقنية (LTE) والتي تعد عامل تميّز، نظراً لقدرتها على توفير سعات وسرعات عالية في نقل البيانات، ومعدلات أداء عالية في أوقات الذروة، وكفاءة أعلى في استخدام الطيف الترددي كما تتميز بقابليتها للترقية؛ فضلاً عن أنها تسهم في الحد من زمن التأخرية (Latency)، مما يساعد على تحسين خبرات العملاء ويمكّن مستخدمي الإنترنت في المملكة - بما في ذلك المناطق التي لا تصل إليها الخطوط الأرضية - من الحصول على سرعات عالية تفوق ما تتيحه الخطوط الأرضية. وأضاف الصغير أنه من المتوقع أن يتم البدء في تشغيل شبكة الجيل الرابع قبل نهاية العام 2011، إذ من المخطط أن تبدأ الشبكة بتغطية المدن الرئيسية على أن يتم العمل على تغطية بقية مدن المملكة وفق خطة مدروسة تعتمد على العديد من المعطيات الفنية والتسويقية.
من ناحية أخرى، وقعت شركة بيانات الأولى التابعة لموبايلي عقد إنشاء شبكة ألياف ضوئية متطورة (FTTX)، بقيمة 400 مليون ريال مع أربع شركات عالمية، داخل أربعة مدن رئيسية هي الرياض وجدة والدمام والخبر كمرحلة أولية، وبطول 4 آلاف كيلومتر تخدم ما يزيد عن 70 ألف وحدة سكنية.
وأكد الصغير أنه على رغم استمرار الشركة في الإنفاق الرأسمالي، إلا أن صافي التدفقات النقدية بعد خصم الإنفاق الرأسمالي (Free Cash Flow) في ارتفاع مستمر، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الشركة على زيادة توزيع الأرباح.