دعوات فلسطينية إلى نقل الملف السياسي من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي

أُثير في الهيئات القيادية الفلسطينية أخيراً نقاشٌ حول نقل الملف السياسي من الادارة الأميركية الى الاتحاد الأوروبي، بهدف إعادة التوازن الى العملية السياسية.
وذكرت مصادر فلسطينية أن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض من أبرز الداعين الى بناء شراكة إستراتيجية فلسطينية-أوروبية بدلاً من الشراكة مع الولايات المتحدة.
وقالت المصادر إن هذه الدعوات جاءت على خلفية عجز الادارة الاميركية عن إيجاد حل سياسي، الأمر الذي يستدعي البحث عن شريك إستراتيجي يعيد التوازن الى الملف الفلسطيني، ويخرجه من قبضة الولايات المتحدة.
ويرى أصحاب هذا التوجه، أن الاتحاد الاوروبي قادر على لعب دور أكثر أهمية بالنسبة الى الفلسطينيين، خصوصاً في المحافل الدولية، ففي حال الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي على صيغة ما للتحرك الفلسطيني، خصوصاً على الساحة الدولية، فإن تصويت دول الاتحاد ال27 إلى جانب الاقتراح الفلسطيني، سيكون له تأثير كبير بسبب العدد الكبير للدول الاعضاء في الاتحاد أولاً، ولقدرة هذه الدول على التأثير على باقي دول العالم ثانياً.
ويرى أنصار هذا الخيار، أن الموقف السياسي الأوروبي الحالي أفضل للفلسطينيين من مواقف مختلف الأطراف. ويشيرون في ذلك الى البيان الأوروبي عام 2009، الذي دعا الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الاراضي المحتلة عام 67، وبضمنها القدس الشرقية، وذلك بخلاف المواقف الاميركية الداعية الى أخذ التغيرات التي جرت على الارض خلال ال44 عاماً الماضية بعين الاعتبار، في إشارة الى المستوطنات، إضافة الى مطالبة الادارة الاميركية الفلسطينيين بالاعتراف بالدولة اليهودية كواحد من شروط العودة الى المفاوضات.
وذكرت مصادر غربية، أن الاتحاد الاوروبي لعب الدور الاهم في إحباط مشروع بيان قدمته الولايات المتحدة الى الاجتماع الأخير ل «اللجنة الرباعية الدولية» في واشنطن الثلثاء الماضي، وأشارت الى أن الأمم المتحدة وروسيا أيضاً عارضتا المشروع، الذي بدا منحازاً لاسرائيل في أربعة مسائل، هي: أولاً مطالبة الجانب الفلسطيني بالاعتراف بيهودية الدولة العبرية، وثانياً الإقرار بأن الحل السياسي المقبل سيراعي التغيرات التي جرت على الأرض، وهي المستوطنات، وثالثاً رفض لجوء الفلسطينيين الى الأمم المتحدة لطلب العضوية والاعتراف بالدولة، ورابعاً تأجيل التفاوض على القدس الى مرحلة تالية بعد التفاوض على الحدود والأمن.
وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية ل «الحياة»، أن مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون كانت على اتصال دائم مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أثناء اجتماعات «اللجنة الرباعية»، وأن هذه الاتصالات أسفرت عن إلغاء مشروع البيان الذي بدت صيغته الاميركية شديدة الإجحاف بحق الفلسطينيين.