البيت الأبيض يتدخل لتبديد «عاصفة» انتقادات لبومبيو

أعلن أبرز عضو ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت منينديز أنه سيعارض ترشيح مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي)، لمنصب وزير الخارجية، ما يرجح عدم نيل بومبيو تأييد اللجنة، خصوصاً أن تصويتاً غير رسمي أجري الأربعاء كشف رفض عشرة أعضاء في اللجنة تعيينه في مقابل تسعة مؤيدين. واختار السناتور الجمهوري راند بول الخروج عن التضامن الحزبي، فيما لا يزال عضو ديموقراطي وآخر جمهوري مترددَين.
ويعني ذلك أن بومبيو الذي نفذ نهاية آذار (مارس) الماضي مهمة سرية في بيونغيانغ لتحضير قمة تاريخية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سينتظر نتيجة تصويت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ للموافقة على تعيينه، في إجراء نادر جداً بلا موافقة لجنة الشؤون الخارجية. لكن التصويت العام ليس مضموناً للجمهوريين الذين يتمتعون بغالبية صوتين فقط في مجلس الشيوخ (51 في مقابل 49).
وبعدما استمعت لجنة الشؤون الخارجية إلى بومبيو الأسبوع الماضي، انتقد منينديز، في كلمة ألقاها في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، «افتقاد إدارة ترامب وبومبيو رؤية استراتيجية في شأن التحديات العالمية الكبيرة». وتابع: «أعتقد بأن أبرز ديبلوماسي لأمتنا يجب أن يكون صريحاً، والأكثر أهمية أن آراءه السابقة التي تفضل العمل العسكري على الديبلوماسية، وتصريحاته الفاضحة ضد المسلمين والمساواة بين النساء والمثليين، لا تعكس قيم أمتنا وليست مقبولة من أبرز ديبلوماسيينا، لذا لن أصوّت له كي يصبح وزير خارجيتنا، فالشعب الأميركي يستحق من هو أفضل منه».
وشن البيت الأبيض هجوماً مضاداً. واستشهد السناتور الجمهوري توم كوتون بزيارة بومبيو لبيونغيانغ معتبراً أنها «أفضل دليل على التزامه الديبلوماسية». وتابع: «مهما حدث في لجنة الشؤون الخارجية، سيُثبت مجلس الشيوخ تعيين بومبيو الأسبوع المقبل»، محذراً من أن رفض تعيينه «سيشكل إشارة سيئة جداً إلى دول أخرى، خصوصاً كوريا الشمالية».
ودعت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندر الديموقراطيين إلى «وضع السياسة جانباً، والاعتراف بأن أمننا القومي مهم جداً وتثبيت تعيين بومبيو».
وكان ترامب تدخل للدفاع عن قرار اختياره بومبيو خلفاً لريكس تيلرسون، ووصفه بأنه «رجل استثنائي ولبِق سيكون وزيراً عظيماً للخارجية».
ويرى منتقدون أن «بومبيو استغل جيداً توليه منصب رئيس سي آي أي لمدة سنة في بناء علاقة قوية مع ترامب، لكنه صمّم تقارير استخباراتية في شكل يرضي الرئيس، بدلاً من أن يقدم له صورة واضحة عن القضايا الأمنية في الولايات المتحدة».
على صعيد آخر، تراجعت سلطات ولاية كاليفورنيا عن رفضها التعاون مع الشرطة الفيديرالية في حماية الحدود مع المكسيك، ووافقت على طلب ترامب نشر 400 جندي من جيش الاحتياط (الحرس الوطني) على الحدود.
وبعد يومين على إبلاغه مساعد مدير إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية رونالد فيتييلو أن كاليفورنيا «لن تشارك في نشر الحرس الوطني لأنها ملاذ للمهاجرين»، قال حاكم الولاية جيري براون: «استناداً إلى التزام كاليفورنيا مكافحة الإجرام على المستوى الوطني، ستحشد سلطاتها حوالى 400 من أفراد الحرس الوطني لمكافحة العصابات ومهربي المخدرات داخلها وعلى طول الساحل والحدود».
وأوضح أنه اتخذ القرار بعدما أكدت الحكومة الفيديرالية أنها ستموّل كل هذه المهمة. وأشار إلى أن العسكريين سينضمون إلى 250 آخرين يعملون في الولاية الكبيرة التي تشكل معقلاً للديموقراطيين غرب الولايات المتحدة، ولن يشاركوا في تطبيق القوانين الخاصة بالهجرة أو في بناء جدار على الحدود.
والثلثاء كتب ترامب على «تويتر» أن براون «غير قادر على اتخاذ قرار في شأن تنفيذ جيش الاحتياط دوريات وحماية الحدود، ما سيؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة». ورد براون برفض الاتهامات، علماً أنه أبدى الأسبوع الماضي استعداده لنشر عسكريين «إذا لم تتركز مهمتهم على الهجرة السرية بل على الإجرام الذي يشمل تهريب المخدرات والبشر والأسلحة التي تذهب إلى عصابات في المكسيك. أما محاولة اعتقال أمهات وأطفال يائسين لا يرافقهم راشدون جاؤوا من أميركا الوسطى، فأمر آخر».