السعودية تعترف رسمياً بجنوب السودان وتطالب بقيام دولة فلسطينية مستقلة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين، الذي تلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل المغربي الملك محمد السادس، المجلسَ على المحادثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية، إن «الملك عبدالله تحدث عن الاجتماع الذي عقده مع رئيس جمهورية السودان عمر حسن البشير، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص على تطويرها في مختلف المجالات. وكذلك عن الاتصالين الهاتفيين مع رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية حامد كرزاي ورئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي، والرسالة التي تلقاها من رئيس جمهورية غامبيا الحاج يحيى جاميه، واستقباله رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وعبّر في هذا الصدد عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة قطر لتوقيع الاتفاقية بين جمهورية السودان وحركة التحرير والعدالة لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وعن تمنياته بالتوفيق للأمين العام لجامعة الدول العربية لتعزيز دور الجامعة بما يحقق آمال وتطلعات الشعوب والدول العربية».
وأكد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث الراهنة في عدد من الدول الشقيقة، وقال: «إن حكومة المملكة العربية السعودية ترحب بقيام دولة جنوب السودان، وتعلن اعترافها الرسمي بها، واستعدادها لإقامة علاقات ديبلوماسية كاملة معها، متمنية للدولة الصديقة ممارسة دورها بفعالية كعضو جديد في المجتمع الدولي، وأن يمثل هذا الاعتراف خطوة نحو إقامة علاقات مبنية على الاحترام والتعاون المثمر بين البلدين. والأمنيات لشعب جمهورية جنوب السودان الازدهار والتقدم.
كما تأمل حكومة المملكة أن تسود علاقة الود والاحترام المتبادل بين الجارتين جنوب السودان وشماله بما يعود بالخير على شعبيهما، وللأمن والاستقرار في المنطقة».
ونوه مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس بجهود اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الهادفة إلى دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتحرك لتقديم طلب العضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة وحشد التأييد الدولي لهذه الخطوة.
وطالب المجلس «المجتمع الدولي في ظل تنامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، اتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية والانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال وزير الثقافة والإعلام «إن المجلس دان سلسلة الانفجارات التي شهدتها مدينة مومباي بالهند، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مجدداً إدانة المملكة للأعمال الإرهابية بكل صورها وأشكالها، وقدم تعازي المملكة ومواساتها لجمهورية الهند حكومة وشعباً ولأسر الضحايا».
ولفت خوجة إلى أن المجلس استكمل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً: بعد الاطلاع على الحساب الختامي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي (1430/1431ه) قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي المشار إليه.
ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والدول التي تقتضي المصلحة إقامة تعاون معها في هذا المجال، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن مشروع الإعلان العالمي لواجبات الإنسان، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات، من بينها:
أولاً: تشكيل فريق في وزارة الخارجية بمشاركة ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وهيئة حقوق الإنسان، يكون جميع أعضائه من المؤهلين تأهيلاً عالياً في المجالات ذات العلاقة بمشروع الإعلان العالمي لواجبات الإنسان، على أن يكون من بينهم متخصصون في الشريعة والأنظمة.
ثانياً: يتولى الفريق المشار إليه في البند (أولاً) ما يلي:
- دراسة مشروع الإعلان بحسب الصيغ المتوافرة منه، وما قد يرد في شأنه من تعديلات أو ملاحظات من الدول الأخرى، والتحقق من أن نصوصه لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وإعداد المرئيات والاقتراحات في شأنه.
- تمثيل المملكة في جميع الاجتماعات التي ستعقد لصياغة مشروع الإعلان.
- إبداء الملاحظات والمقترحات في شأن محتوى المشروع وأحكامه.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة في الرياض بتاريخ 4/1/1429ه الموافق 13/1/2008م بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (27/28) وتاريخ 5/6/1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية بالصيغة المرفقة بالقرار.