رؤساء أندية ومثقفون يدعون لمنح العضوية الشرفية ل «لرموز الأدب»

دعا عدد من رؤساء الأندية الأدبية والمثقفين إلى منح العضوية الشرفية للرموز الأدبية والثقافية، مثل الشعراء محمد العلي، وعلي الدميني، وفوزية أبو خالد، وكذلك بعض النقاد مثل الدكتور سعد البازعي، وعبدالله الغذامي من دون الحاجة إلى انتظار هؤلاء لأن يتقدموا لنيلها بخاصة بعد ما تعرض الشاعر علي الدميني أثناء تقدمه لنيل عضوية الجمعية العمومية في نادي الشرقية الأدبي، وأثار لغطاً واسعاً في أوساط المثقفين.
وشدد رئيس نادي الرياض الأدبي الدكتور عبدالله الوشمي في حديث ل«الحياة» على وجوب «عدم ارتباط العضوية الشرفية فقط بالدعم المادي»، متابعاً بأن «ثمة مستوى لا يقل عنها وهو الدعم الثقافي العام من طريق الأسماء الثقافية التي يقع عليها إجماع مجالس إدارات الأندية الأدبية، نتيجة أثرها على مسيرة الحركة الثقافية الأدبية، وباعتبارهم رموزاً يحفز حضورهم أعضاء الجمعيات العمومية كما يحفز النشاط الثقافي»، لافتاً إلى «ما يمثلون من عنصر جذب لشرائح متعددة من الوسط الثقافي والأدبي والإعلامي والإبداعي، شريطة أن تحظى خطوة مثل هذه بالتكييف، أو التنظيم القانوني بشكل جيد وأن لا تخضع لاعتبارات غير علمية أو منهجية».
وانتقد: «إغفال العنصر النسائي في هذه المرحلة، بخاصة مع وجود أسماء اعتبارية نسائية، حققت الشرط الذي أشرت إليه سابقاً»، واعتبر الوشمي أن «منحها العضوية الشرفية يسهم في تحفيز حضور المرأة»، مختتماً بأن: «هذا الأمر مع أهميته يحتاج إلى تكييف أو تنظيم إداري جيد من أجل ضمان عدم تسرب الفجوات التي تجعل من العضوية الشرفية غير واضحة المعالم».
فيما شدد القاص أحمد الدويحي: بأن «من المفترض أن تبادر الأندية الأدبية لمنح العضوية الشرفية للأدباء الكبار»، مؤكداً بأن: «في خطوة مثل هذه إضافة إلى النظام المؤسسي للأندية على اعتبار أن بعض هؤلاء الرموز ممن أسهم في الدعوة لقيام الأندية الأدبية كما أنهم سبب للمطالبة بقيام الانتخابات»، وأشار إلى أن: «عدداً منهم لم يعد يمتلك طاقة بدنية، بيد أنه من باب التكريم منحهم العضوية الشرفية أو العضوية العاملة على اعتبار أن لديهم ما يقولونه».
وتابع أن «اللوائح بحسب ما نسمع، تنحو جانب المرونة كما تنحو جانب الإقصاء والنفي الذي لا ينطلق من منطلقات أدبية، فإذا كان هؤلاء الكبار سيظلون خارج المؤسسة الثقافية، فإنما نحن نحرث في البحر، ونرتجي أمراً غير ثقافي أو أدبي»، متسائلاً: «كيف يحق لنا أن ننفي ونحن نقرأ الأخبار ونتواصل في عالم مفتوح، و نعيش حالياً أكثر في العالم الافتراضي، ما أدى لعدم حاجة الأديب للمؤسسة»، ممتدحاً: «جذب الكبار للعمل في المؤسسات الثقافية التي بذلوا أعمارهم وفكرهم وخسروا كثيراً من مباهج الحياة ليشكلوا نواة لمجتمع ثقافي وأدبي جميل»، وتساءل الدويحي: «ماذا نرتجي لدى إقصائهم من الحضور والمشاركة في الحياة الثقافية؟».
وعبر عن أسفه، لأن «بعض القائمين على المؤسسات الثقافية والأندية الأدبية يتصارعون الآن، من أجل العشر ملايين التي منحت للأندية، وليس من أجل الفن أو الأدب»، مشدداً على وجود: «تفاصيل في بنود اللائحة لتناسب مقاسات معينة»، مستغرباً كيف يتم استبعاد أسماء فاعلة وكبيرة جداً في مختلف مناطق بلادنا؟!». وأضاف أن: «تفصيل لائحة في المدن الصغيرة يتم من خلالها قبول عضوية مدرس للغة العربية مثلاً، يمكن أن يكون مقبولاً أما في المدن الكبيرة فلا، ونفى عدم معرفته» كيف يقبل أكاديمي في الجامعة لا يمتلك أي حس أدبي أو ثقافي، وينفي شاعراً أو روائياً أدبه تجاوز الحدود»، مؤكداً «أن لا حل إلا باستثناءات معينة لكن ما أخشى حال فعل ذلك، أن تجير الدعوة للاستثناءات لتمرير بعض الأسماء في مجتمع غير مدني وقبلي يفتقد للكثير، ولعل دعوة الدكتور الحبيب وتصريحه الخطير أفرز حقائق عدة منها، أننا نفتقد للانتخابات الحضارية والشفافية».
ووصف القاص عبدالله السفر تنفيذ هذا المقترح ب«الأمر الجيد، والعمل الممتاز»، مؤكداً بأن: «هؤلاء لن يكونوا مجرد أعضاء، وإنما علامات بارزة في تاريخ المملكة الثقافي، ووجود أسمائهم شرف للأندية»، منتقداً «ما حدث للشاعر علي الدميني في نادي الدمام بسبب وضع موظف إداري لا يعرف حتى المثقفين». وقال أن «أمراً مثل هذا مزعج للمثقفين ولا يحمسهم للقبول على تسجيل العضوية، نتيجة ما يتعرضون له من إحراج»، مطالباً ب«وضع أشخاص على علم ومعرفة بالمثقفين لدى تقدمهم لتسجيل العضوية».
بدوره وصف الدكتور أحمد الطامي الفكرة ب«الجيدة»،
مؤكداً: «بأننا نؤيدها ونفكر فيها»، معتبراً بأن «هذا أقل الواجب تجاه الأدباء الكبار والمثقفين، خصوصاً من لهم تاريخ في تقديم خدمات أدبية وثقافية». وقال: «مجلس إدارتنا مشغول حالياً في تشكيل العضوية العمومية بالنسبة إلى الأعضاء العاديين، وفيما يتعلق بالعضوية الشرفية، لم يخطط المجلس إلى حد الآن لها بسبب انشغاله»، متوقعاً بأنه «خلال الشهور المقبلة نقوم بجمع جملة من أسماء أدباء كان لهم دورهم في الحركة الأدبية والثقافية في المنطقة، من أجل منحهم العضوية الشرفية».
وأكد رئيس نادي جازان أحمد الحربي أن: «لكل نادي تصوره الخاص للعضوية الشرفية ولمن يمنحها، ولكل نادٍ أيضاً الحق في عمل ضوابط لمنح هذه العضوية».
وأوضح بأن «اللائحة لم تحدد شروطاً معينة لهذه العضوية وإنما تركت ذلك للأندية، وفي نادينا لم نحدد هذه الشروط بعد لكننا في طريقنا لذلك»، ولفت إلى أن: «هذه العضوية تمنح لمن يدعم النادي مادياً أو له خدمات ثقافية، إذ من يخدم الثقافة يستحق أن يكرم وأن يكون عضواً فخرياً وشرفياً»، لافتاً إلى أن «العضوية الشرفية في جميع المؤسسات لها ضوابط سواء في الأندية الأدبية أو الرياضية أو العالمية»
وبين أن «العضوية الشرفية تمنح من دون رسوم أو تقديم شهادة أو مطبوعة، كما هو معمول به حال منح العضوية العاملة، ويمنح العضو الشرفي مطبوعات النادي، كما يحضر برامجه وفعالياته، ويحضر اجتماعات الجمعية العمومية».
وعبر الروائي عواض شاهر العصيمي عن اعتقاده بأن مقترحاً مثل هذا من الأمور التي كان «يفترض أن تبادر الأندية الأدبية إلى تبنيها بقرار منها وليس من غيرها»، متسائلاً: «لماذا التزمت الصمت تجاه هذا الموضوع في حين كان يفترض أن تتباهى بتبنيه وتفعيله حقيقة لا أدعاء؟ إننا عندما نتحدث عن العضوية الشرفية فإن أول ما نفكر فيه هو الأديب الرمز، أو لأقول الأديب الذي قدم لوطنه الكثير في مجاله، وأصبح بالتالي مستحقاً لاحتفاء يليق به، ليس فحسب في ما يتعلق بجائزة ما أو بتكريم رسمي، وإنما أيضاً بإطلاق اسمه على معلم أدبي أو فعالية ثقافية معينة، وأحسب أن من الأهمية بمكان أن تتنبه الأندية الأدبية لهذا التعامل الحضاري مع أدبائنا الكبار، وتمنحهم عضوية شرفية فاعلة وحقيقية بمعنى إشراكهم في قرارات المجلس، أو الرجوع إليهم على الأقل في الشؤون التي لهم فيها رأي تمثله الخبرة وحكمة النظر».