«البيئة»: حملة الشرقية استكمال للرياض وجدة.. وهدفنا تصحيح الأخطاء وليس العقوبات

تطلق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأحد المقبل، المرحلة الثانية لحملة ال1001 منشأة في المنطقة الشرقية، وذلك استكمالا للمرحلة الأولى التي شهدتها منطقة الرياض، تزامنا مع الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الشرقي، والتي تستهدف حصر مدى الالتزام البيئي للمنشآت خارج وداخل المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية، وكذلك معرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه الخليج العربي وحصر عددها ونوعها ومصادرها، إنفاذا للأمر السامي الملكي الكريم القاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول. وأوضح رئيس «هيئة الأرصاد» الدكتور خليل الثقفي، أن حملة ال1001 منشأة في منطقة الرياض رصدت 1257 مخالفة بيئية، تمحورت في مزاولة نشاط من دون ترخيص بيئي، وعدم وجود سجلات بيئية لدى المنشأة، وعدم وجود خطة طوارئ، والتخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهة غير مؤهلة من قبل «الهيئة»، ومخالفة بيئة العمل، وعدم توافر خزان حماية أسفل خزان الوقود الموجود بالمنشأة. وأفاد رئيس «هيئة الأرصاد»، بأن الحملة الوطنية الأولى للمسح البيئي للساحل الغربي سجلت 217 مخالفة بيئية، معظمها مصبات على البحر وتصريف مياه الصرف غير المعالج، وعدم وجود رخص بيئية، وتم خلال الحملة مسح مساحة 2000 كيلو من الحدود الأردنية إلى الحدود اليمنية، بينما تنطلق الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الشرقي بالمملكة من الحدود السعودية الكويتية إلى الحدود السعودية - الإمارتية بطول 1600 كيلو، وذلك بالاستعانة بفريق عمل من الكوادر السعودية الشابة في «الهيئة» التي تم إعدادهم وتجهيزهم بأحدث الأساليب العلمية لمزاولة هذه المهمة، وللوقوف على الوضع البيئي ومعرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه الخليج العربي وحصر عددها ونوعها ومصادرها كما سيتم تحديد مواقع أكثر المناطق تأثرا بيئيا نتيجة تصريف هذه المياه غير المعالجة وفقا للطرق العلمية المعتمدة والتزاما للمقاييس البيئية الصادرة عن الهيئة والمعمول بها. وأكد الثقفي أن الحملات جاءت لترسيخ مفهوم التفتيش البيئي على المستوى الوطني، خصوصا لدى أصحاب المنشآت ولدى الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وكذلك لرفع مستوى الالتزام لدى المنشآت والمسؤولين عنها وإحاطتهم بأهمية المحافظة على البيئة والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي مشاكل أو طوارئ أو مستجدات بيئية، وإطلاع المسؤولين وأصحاب المنشآت ذات التأثير البيئي على أهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة، والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي تحقق نقلة نوعية إلى زمن أكثر تطورا، مؤكداً أن الإسهام في هذه الحملات يساعد على ترسيخ فكر بيئي يتوافق مع رؤية المملكة وينسجم مع القوانين البيئية لها.